لبنان يرفع أسعار الوقود.. وعون يحذّر من “إذلال المواطنين”

رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود، الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعلياً على خفض دعم الوقود، في تحرّك يستهدف تخفيف نقص في الوقود يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة، فيما شدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات في لبنان غير مقبول، وأن إذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار”.

وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال ميشال عون: “على جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات (المتعلقة بأزمة المحروقات)، سيما وأن جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفف الأزمة”.

وأضاف عون: “إن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني، خصوصاً مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقّع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”.

وفي إطار الحديث عن الاحتجاجات في الشارع اللبناني وقطع الطرقات الذي شهدته الأراضي اللبنانية خلال الأيام السابقة، أشار الرئيس اللبناني إلى أن “إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”، مؤكداً أن “التعبير عن الرأي مؤمن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام”.

ودعا عون إلى وجوب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في مطار بيروت بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام، سيما عند إجراء فحوص pcr.

وكان المجلس دعا الأجهزة العسكرية والأمنية إلى البقاء على جهوزية تامة لمنع زعزعة الأمن، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وطلب المجلس في بيان من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل لدعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

إلى ذلك، كلف المجلس وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، وضع التقرير اللازم، في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.

كذلك، طلب المجلس من وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار بيروت، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن، ومعالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، وذلك في ظل القوانين المرعية الإجراء، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الطاقة في وثيقة: إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية (حوالي 40 دولارا) لكل عشرين لتراً، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35 بالمئة. وكشفت الوثيقة أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة أو ما يعادل 38 بالمئة.

ولبنان في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد حالات الركود في التاريخ الحديث.

واصطف سائقو السيارات في طوابير لساعات للحصول بالكاد على أي كميات من الوقود على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وكثيراً ما أدى ذلك إلى مشاجرات عنيفة.

وانتشرت حواجز الطرق في مناطق متفرقة في أنحاء لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أغلق عدد قليل من المتظاهرين الطرق عبر إشعال النار في حاويات القمامة، مع تنامي حالة الإحباط.

وقال مصرف لبنان المركزي الاثنين: إنه سيبدأ فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق البالغ 1500 ليرة في إطار برنامج الدعم.