وفد استثماري روسي في لبنان بجعبته 7 مشاريع “إنقاذية”

يزور لبنان للمرة الثانية، وفد روسي استثماري، في إطار عرض الشركات الروسية مساعدة لبنان عن طريق مشاريع نفطية، وأخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية، وعروض حول مرفأي بيروت وطرابلس.

وأفاد مصدر مشارك في المحادثات المتعلقة بالعروض الروسية بأن “لدى الوفد الروسي رغبة في العمل على 7 مشاريع تعد “إنقاذية” للبنان، تشمل إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتحديث مرفأ طرابلس”، وأضاف أن “الوفد الروسي أبدى رغبته ببناء 3 محطات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تأهيل مصفاتي نفط، في الزهراني وطرابلس (البداوي)”.

وأجرى الوفد لقاءات مع وزارة النقل والأشغال، لبحث المواضيع المتعلقة بالمرافئ، كما التقى مع ممثلي وزارة الطاقة لدراسة المواضيع النفطية والمصافي.

وأكد المصدر أن الجانب الروسي قدّم للبنان اقتراحاً فنياً للمصافي بحيث تتمكن من تغطية الطلب المحلي الكامل للبنان، لافتاً إلى أن الخبراء سيطلعون خلال الأيام القادمة على المرافئ وسيتواصلون مع المعنيين لبحث العروض”، على أن تنتهي زيارتهم إلى لبنان السبت المقبل. وأوضح أن هذه العروض قد تلقى “ترحيباَ” من قبل أغلبية الشعب اللبناني، في حين أنها قد “تواجه” و”تحارب” من قبل بعض الجهات التي قد يكون لها “مصالح تجارية وسياسية” مع أطراف خارجية محددة.

وكان وزيرَ الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار قال بعد اللقاء: “لدينا ثقة كبيرة بروسيا كدولة عظمى، وبالشركات والتكنولوجيا​ الروسية”، مضيفاً “مرافئهم من أهم مرافئ ​العالم،​ والتجهيزات الروسية هي الأحدث عالمياً”.

يذكر أن مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، غرّد عبر حسابه الخاصّ في “تويتر”، قائلاً “طلب الوفد الروسي، الذي التقى وزير الأشغال، إذنَ دخول مرفأي بيروت وطرابلس لمدة 3 أيام”، وأشار إلى أنه سبق للوفد الروسي أن قدّم عرضاً نهائياً لتوسيع هذين المرفأين، وبناء “أهراءات” للقمح، يستفيد منها لبنان وكل المنطقة، على أن يلتقي الوفد وزيرَ الطاقة اللبناني من أجل تقديم عرض بناء معملي كهرباء وتشغيل مصفاتي البداوي والزهراني.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، بحيث فقدت العملة الوطنية نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وكان البنك الدولي حذّر، في تقريرٍ له، مطلع شهر حزيران الجاري، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف “ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19”.

في المقابل، أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنظر بجدية في تصدير النفط إلى لبنان إن تلقّت طلباً في ذلك الصدد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في إيجازٍ صحفي: “لطالما كان تصدير منتج وخلق أسواق جديدة مصدر اهتمامنا”، قائلاً إنه “يمكن للبنان أن يكون سوقاً جديداً لنا، لذلك، إذا تم تقديم طلب لتصدير النفط للبنان، فسننظر فيه بجدية”.

كما أكد أن “الكل على دراية بقدرات إيران في مجال إمدادات الطاقة”، وذلك حسب وكالة “أنباء فارس” الإيرانية. وتابع إن “العلاقات بين إيران ولبنان، كبلدين شقيقين وصديقين، هي علاقة طبيعية وعرفية بين الأمم، وتقوم على مصلحة البلدين لتعميق العلاقات القائمة على المصالح المشتركة”، مشيراً إلى أنه “لطالما كانت لدينا علاقات تجارية متنامية مع لبنان، وما زلنا مصممين على تعزيز هذه العلاقات في جميع الجوانب التي تسهم في السلام والأمن والازدهار بين البلدين”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال، أمس الإثنين، إن طهران سوف تبحث مسألة تصدير النفط إلى لبنان حال طلبت بيروت ذلك. وأعلن أن بلاده إلى جانب لبنان حكومة وشعباً ولن نمنع أي مساعدة. هم يعرفون قدرات إيران في مجال التزويد بالطاقة، وسوف نبحث الموضوع بشكل جدي عندما يطلب منا ذلك”.

يأتي ذلك في وقت كرر فيه الأمين العام لـ”حزب الله”، السيد حسن نصرالله، إشارته إلى إمكانية أن يكون النفط الإيراني هو حل لأزمة الطاقة الحالية في لبنان.

ومنذ أيام أكدت مصادر “وصفت بالمطلّعة”، أن ما نشرته السفارة الإيرانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لا يعني وصول ناقلات النفط إلى لبنان.

وبينما نفت المصادر وصول النفط أكدت أن تغريدة السفارة “لا تعدو كونها رد سياسي على تصريحات السفيرة الأميركية في لبنان دروثي شيا”.