60 % سقف الدين العام بالاتحاد الأوروبي
لم يعد سقف الدين العام للاتحاد الأوروبي البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي منطقياً، وينبغي تعديله مع إصلاح التكتل لقواعده المالية، كما قال كلاوس ريجلينج رئيس صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، ذلك أن قانون الاتحاد الأوروبي يُلزم الحكومات بإبقاء العجز في ميزانياتها دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي لحماية استقرار عملة اليورو الموحدة التي تستخدمها 19 دولة من دول التكتل وعددها 27 دولة، ولكن لأن النسبتين جرى تحديدهما في بروتوكول بمعاهدة ماستريخت في 1992، فقد تغيرت الحقائق الاقتصادية العالمية، ما دفع الاتحاد الأوروبي لبحث تعديل القواعد التي تضع سقوف الاقتراض وتفرض الانضباط المالي.
وقال ريجلينج الذي يدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي التابع لمنطقة اليورو خلال ندوة للبنك المركزي البلجيكي: إن جائحة كوفيد-19 جعلت الحاجة للتغيير أكثر إلحاحاً، وأضاف قائلاً: من وجهة نظري فإن سقف العجز البالغ 3% مازال صائباً، وهذا أمر جيد لأنه مذكور أيضاً في المعاهدة، ولكن علينا التفكير في سقف الدين، أو ينبغي أن أقول هدف الدين البالغ 60% الذي كان منطقياً عند التفاوض على معاهدة ماستريخت، لكنه ليس منطقياً الآن.
ويعود القرار النهائي بشأن كيفية تغيير القواعد إلى حكومات الاتحاد الأوروبي، وسيُتخذ غالباً بعد محادثات في عام 2022، حيث ستظل القواعد الحالية معلّقة للسماح بحرية التصرف في مكافحة آثار الجائحة.
