الإدانات تلاحق نظام أردوغان لانتهاكاته المتزايدة لحقوق الإنسان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مرة جديدة النظام التركي لاحتجازه قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016، في ثاني إجراء مماثل تتخذه المحكمة خلال أسبوعين ضد نظام أردوغان بعد إدانته في قضيتين مشابهتين.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي، ومقرها ستراسبورغ، أن نظام أردوغان انتهك بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعه في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية، وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016.

وفي 16 تموز 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يعتبره أردوغان الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. وتقدّم القاضي السابق، الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان.. لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية”، مشيرةً إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”. وأضافت: “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع النظام التركي 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من إصدار المحكمة الأوروبية إدانتين في حق النظام التركي لانتهاكه حرية التعبير بحق موظفة رسمية وطالب، عبرا عن معارضتهما السلطات.

وتشمل القضية الأولى موظفة متعاقدة مع وزارة التربية الوطنية التركية وضعت علامة “إعجاب” عبر فيسبوك على بعض المحتويات التي تنتقد خصوصاً الممارسات القمعية للنظام الأردوغاني، أو تشجع على التظاهر احتجاجاً عليها.

وحكم على تركيا بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للموظفة السابقة “كتعويض معنوي”.

أما القضية الثانية فتتعلق بطالب حكم عليه القضاء الجنائي بعدما ألقى كلمة في العام 2012 دعم فيها طلاباً وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق بعد اعتراضهم على مجيء أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء، إلى حرم جامعي.

ودان القضاة السبعة بالإجماع النظام التركي لانتهاكه حرية التعبير وأمروه بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للطالب “كتعويض معنوي” إضافة إلى ألفي يورو إضافية لتغطية النفقات.

وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام أردوغان مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وتثير انتهاكات نظام أردوغان في مجال الحقوق الإنسان وقمعها لمعارضي أردوغان ومنتقديه قلق المجتمع الدولي حيال مصير الحريات، في بلد بات من أكثر البلدان في العالم الذي اعتقل نشطاء ومعارضين.

واعتقل السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب أكثر من 160 ألف شخص بينهم ضباط بالجيش، فضلاً عن اعتقال صحفيين ومعارضين. وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالمياً، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب.