أوكرانيا أمام شبح الإفلاس

تقرير إخباري

بلغ الدين العام لأوكرانيا 90 مليار دولار استُخدمت لسدّ الثغرات في الميزانية، ولكن حان الوقت الآن لسدادها وستضطر كييف قريباً إلى سداد ما يقرب من 16 مليار دولار، الأمر الذي يتطلّب بشكل عاجل قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي، لكن الأخير ظلّ في حالة توقف منذ عام. لذلك سيتعيّن على السلطات الاستغناء عن مساعدة المنظمات الدولية والبحث عن الأموال في الأسواق الخارجية، مع العلم أن هناك خطر إعلان الإفلاس.

وبحسب خبراء الاقتصاد في البلاد، تشكّلت فجوة كبيرة في الموازنة الأوكرانية عام 2020، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن العجز بلغ 11 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ خمسة أعوام. وقد أدّت جائحة كورونا العام الماضي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، ما آل إلى تراجع عائدات الضرائب في الموازنة بشكل خطير.

في واقع الأمر، تعتمد أوكرانيا على الاقتراض من أجل تمويل العجز في ميزانيتها العامة، ما جعل الدين العام الإجمالي والدين العام المضمون من الدولة يتجاوزان الـ90 مليار دولار، أو ما يقرب من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، من المخطّط هذا العام تسديد كبير للائتمانات الأجنبية. وبحسب وزارة المالية الأوكرانية، فإن هذا يصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، أكثر من ربعها من الفوائد.

ومن المقرّر سداد أقساط الديون الخارجية الأوكرانية الأكبر هذا العام في أيلول، حيث سيتعيّن على وزارة المالية سداد نحو 6 مليارات دولار في غضون ثلاثة أشهر. لكن يبدو أن صندوق النقد الدولي ليس لديه خطط لتقديم أي شيء حتى الآن. في حزيران 2020، توصلت كييف إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 5 مليارات دولار، وبالفعل حصلت على القسط الأول منه بقيمة 2.1 مليار دولار، وكان من المتوقع دفع باقي المبلغ على أربعة أقساط، ولكن لم يتمّ ذلك حتى الآن.

وبالتالي، من الواضح أن الآمال في الحصول على شريحة أخرى من القرض في أيلول القادم تتلاشى، ما دفع الرئيس الأوكراني للإعلان مؤخراً أن صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يطالب بلاده بالمطالب نفسها مثل المقترضين الآخرين، لأن قواعد الصندوق تنصّ على أنه لا يقرض أموالاً لدول في حالة حرب. وأضاف أنه في غياب المساعدة، ستنجح أوكرانيا في التعامل مع الوضع بمفردها. بمعنى آخر، سيكون من الضروري الدفع دون مساعدة صندوق النقد الدولي والاقتراض من الأسواق الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا المال سيكلف الكثير، حيث تبلغ الفائدة حالياً على السندات الأوروبية القديمة نحو 7-8٪ وتقريباً 6٪ على السندات الجديدة مع معدلات فائدة تكاد تكون معدومة.

بشكل عام، يرى المراقبون أن إستراتيجية كييف المتمثلة بالاستمرار في الخروج من سوق الدين العام مع البحث عن طرق للتحايل على مطالب صندوق النقد الدولي خطيرة، إذ يتزايد حجم الاقتراض مثل كرة الثلج لأن حكومة فولوديمير زيلينسكي تعقّد المشكلة فقط، ومن خلال جمع القروض دون إجراء إصلاحات فعلية ضرورية، فإن مجلس الوزراء لا يؤدي إلا إلى دفع الاقتصاد نحو الإفلاس!.

هيفاء علي