الرئيس التونسي يرفض الحوارات الشكلية لحل الأزمة السياسية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد تمسكه بالشرعية، وذلك خلال لقائه يمباركة عواينية، القيادية بالتيار الشعبي ورئيسة “مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن” وأرملة المعارض محمد البراهمي.

وجدّد الرئيس التونسي تمسّكه بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة.

وأوضح قيس سعيد وفق بيان للرئاسة أن السنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص القانونية والواقع، وأن هذه الوضعية لا يمكن حلّها بحوارات شكلية كالحوارات السابقة بل بتصوّر جديد ومع الشعب التونسي وليس مع من انقلب على إرادته أو مع من استولى على ثرواته.

وكشف رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح لقناة “الحوار التونسي” الخاصة مؤخراً، أن الرئيس قيس سعيد اقترح أثناء لقائه به في القصر الرئاسي لترتيب الحوار الوطني، بعودة العمل بدستور 1959 مع إدخال تنقيحات عليه ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي. وقال: إن طرح الرئيس لهذا المقترح يأتي في ظل فشل النظام السياسي الحالي طيلة عقد كامل وتعطل مؤسسات الحكم.

لكن الرئاسة التونسية نفت أن يكون لقاء قيس سعيد بمباركة عواينية ترويجاً لدستور 59 ولكن محاولة لفهم مقاصده.

وقد صدر دستور 59 في 1 حزيران 1959 بعد إمضاء رئيس الجمهورية التونسية الراحل الحبيب بورقيبة عليه. وهو يتكوّن من 78 فصلاً (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات. وتم تعليق العمل به في آذار 2011، وتم تعويضه مؤقتاً بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، وقد صودق في 27 كانون الثاني على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

وعبر رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة راشد الغنوشي عن رفضه للعودة الى الدستور القديم قائلاً: إنه لن يكون هناك مجال “للعودة إلى الوراء”.

وغرقت تونس في أزمة دستورية منذ ستة أشهر بسبب الخلافات المتواترة بين الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة ثانية.

ورفض سعيد استقبال وزراء لأداء اليمين الدستوري بعد تعديل حكومي معلّق منذ كانون الثاني الماضي كان أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما رفض التوقيع على قانون مرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ 2015.

وفي أحدث خلاف دستوري، أعلن سعيد نفسه قائداً أعلى للقوات العسكرية والأمنية الحاملة للسلاح معاً، علماً أن وزير الداخلية يعينه رئيس الحكومة. ورفض البرلمان تأويل الرئيس.

وقبل لقائه برئيس اتحاد الشغل، اشترط سعيد من أجل الدخول في حوار وطني دعوة المشاركين فيه إلى التفكير في تغيير النظام السياسي الحالي والنظام الانتخابي كنقطة ذات أولوية في جدول أعماله.

وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين إلى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره حزب الأغلبية، إلى نظام رئاسي بدعوى القطع مع تشتت السلطة.

ويرى الرئيس قيس سعيد أن حركة النهضة استغلت فصول الدستور للهيمنة على البلاد وفرض أجنداتها.