ارتفاع أسعار المدارس الرياضية تحرم الأطفال من سباحة الصيف

مع دخول موسم الصيف ومدارسه الرياضية، يعيش بعض الأطفال أحلاماً متناقضة سببها عدم قدرة الأهل على تلبية متطلباتها، في ظل ارتفاع أسعارها، وواقع انتشارها، وتفاوت مستوى خدماتها.

بعض الأندية، على سبيل المثال، وصل سعر تعليم لعبة السباحة فيه إلى أكثر من ثلاثين ألف ليرة شهرياً للطفل الواحد دون حساب تجهيزات السباحة ومكملاتها الأخرى، وبعضها الآخر وصل السعر فيه لـ  150 ألفاً، ليجد الأهالي أنفسهم في حيرة من أمرهم مع أطفالهم وقناعاتهم، لتظهر نظرات الأسى والحزن على وجوه الأهل الذين أبدوا انزعاجهم من الأسعار المرتفعة “الكاوية” للمدارس التي تعلنها الأندية على روادها، فيتبدد حلم الأطفال، ومعه رغبة أهاليهم في مكان آمن يحقق الفائدة الصحية، وملء وقت الفراغ بالهواية المفضلة لأبنائهم.

وتختلف شهادات الأهالي ممن جربوا إشراك أطفالهم بنواد صيفية عمن عجزوا عن ذلك، وبعضهم رأى أن تجربة أبنائهم مع النوادي الصيفية غنية جداً، وأكسبتهم هوايات رائعة في الرسم والموسيقا والسباحة وغيرها من الألعاب، واستطاعت تلك النوادي تفريغ طاقاتهم الكامنة بداخلهم، وتنظيم وقتهم، وبناء قدراتهم البدنية والعقلية، وعند الحديث عن الأعباء المادية المترتبة على ذلك، رأوا أن المشكلة الأهم والأبرز تتمثّل بعدم تكافؤ أجور تلك النوادي مع مستوى النشاطات المتقدمة، حيث تفرض مبالغ شهرية باهظة ماعدا أجور المواصلات، مقابل تقديم نشاطات متواضعة، وعلى يد كوادر غير مؤهلة في معظم الأحيان.

الأمر الآخر يتمثّل بالتناقضات والممارسات  التي تعيشها منشآتنا، فلم نعد نفرّق إن كان البعض موظفين في الاتحاد الرياضي العام أم مستثمرين، فنجد على سبيل المثال أن أحد مديري المسابح التي تتبع للاتحاد الرياضي العام هو في الوقت نفسه مستثمر لإحدى المدارس!.

أخيراً يبدو أن المدارس الصيفية محكومة بالفشل، خاصة أنها باتت من أساسيات استثمارات أنديتنا – مع الأسف الشديد – ولم  تصل إلى الغاية المطلوبة بسبب الأساليب التي اتبعت، والتي تركت حولها أكثر من إشارة استفهام لا مبرر لها.

عماد درويش