ثلاثة أشهر وحال السوق “مكانك راوح”.. من أفرغ المرسوم 8 من مضمونه؟

دمشق – ريم ربيع
ثلاثة أشهر تقريباً مضت منذ إصدار المرسوم 8 لعام 2021، رأى فيها “حماة المستهلك” اختلافاً وانضباطاً في الأسواق لم يلمسه المستهلك إلا فيما ندر.!.

فلم يكد يمر شهر واحد على تطبيق المرسوم حتى صرح وزير التجارة الداخلية بأن المخالفات الجسيمة انخفضت 80%، وكان قد شدد في جميع لقاءاته في المحافظات أن التجاوزات المتعلقة بالمواصفات والسلامة الصحية تتفوق بأهميتها عن باقي المخالفات، فنالت إلى جانب ما يتعلق بالإتجار بالمواد المدعومة التركيز الأكبر في عمل دوريات التموين.
حال السوق اليوم ما يزال راضخاً للفوضى والمزاجية من قبل التجار، ويعزو البعض هذه الفوضى إلى المهل التي منحتها وزارة التجارة الداخلية حتى “يرتب التجار حساباتهم”، حيث مُنح منتجو ومستوردو المواد الغذائية ثلاثة أشهر لتثبيت تكاليف إنتاجهم أو استيرادهم، ومنتجو ومستوردو المواد غير الغذائية مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع بيانات التكلفة، فضلاً عن المماطلة من قبل الوزارة في متابعة الفواتير استجابةً لمطالب التجار، الأمر الذي رآه متابعون “تمييعاً” لهدف المرسوم وغايته الأساسية بضبط السوق وتطبيق الفوترة.
إلا أن الوزارة رأت أن الوقت الذي مُنح ليس بمعنى مهلة، بل هو لتسوية أوضاع البضائع التي كانت مستوردة سابقاً وبأسعار تختلف عن السعر الحالي، إذ رأى مدير حماية المستهلك محمد باغ أنه بعد انقضاء الثلاثة أشهر التي منحت للمواد الغذائية سيصبح هناك استقرار أكبر في أسعارها، موضحاً أن جميع السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة بالأسواق وهي تحت المراقبة المستمرة من قبل دوريات حماية المستهلك بجميع المحافظات، كما يتم مراقبة الأسعار وسلامة وجودة المواد بشكل مستمر عن طريق سحب عينات لتحليلها ودراستها سعرياً.
“ما قبل المرسوم ليس كما بعده” هذا في التصريحات، أما في الواقع فلم يختلف حال السوق لجهة الأسعار كثيراً، إذ ما يزال الغلاء والتفاوت السعري سيد الموقف، سواء بالمواد الغذائية أو غيرها، فمن جهة لا يمكن إنكار الاستقرار النسبي الذي ساد في السوق لفترة وجيزة سرعان ما انتهت برفع التجار أسعارهم بمجرد صدور قرار رفع القيم الاسترشادية للمستوردات وحتى قبل أن يبدأ تطبيقه، وهو ما أكده مدير الأسعار في تصريحات سابقة دون أي إجراء سوى دراسة لنشرة أسعار جديدة تتبع هذه الزيادة.! مما جعل الوزارة تبدو اليوم تلحق بسعر السوق لا تقوده.
وبحسب تصريحات باغ لـ “البعث” فلا يوجد اختلاف في نوعية المخالفات بعد المرسوم، وإنما بعددها، موضحاً أن هناك مخالفات قل عددها نتيجة التزام أصحاب الفعاليات بالمرسوم، كالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير والبيع بسعر زائد، ومن جهة أخرى هناك مخالفات لوحظ ازدياد عددها سواء في المواد المدعومة من قبل الدولة (دقيق، خبز، محروقات)، والمواد مجهولة المصدر، عازياً سبب زيادة تسجيل المخالفات للتشدد بالإجراءات والمراقبة المكثفة على هذه النوعية من المخالفات كونها تستنزف الاقتصاد الوطني، مؤكداً على التدقيق على المخالفات الجسيمة التي تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.
وحول متابعة عمل المراقبين أكد باغ أن المرسوم 8 ذكر بشكل واضح محاسبة أي مراقب في حال عدم قيامه بواجبه ومهامه الموكلة إليه بمراقبة الأسواق وضبطها عند وجود أية مخالفة، موضحاً أنه لم تسجل أية مخالفة مرتكبة من قبل المراقبين منذ صدور المرسوم حتى اليوم.
وبلغ عدد المخالفات من نيسان حتى نصف حزيران 6779 مخالفة، مقابل 9017 مخالفة في الوقت ذاته من العام الماضي، تتضمن 1786 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، و1462 فواتير، و50 مخالفة امتناع عن البيع، و267 فقط للبيع بسعر زائد.!!
وفيما يتعلق بالمواد المدعومة تم ضبط 628 مخالفة محروقات، و889 دقيق وخبز وأفران.