ضبط تداول المبيدات والأدوية الزراعية إلى واجهة الاهتمام من جديد!!

اللاذقية – مروان حويجة

بالرغم من التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي و لاسيما تلك المتعلقة بالظروف الجوية والموارد المائية وغلاء الأسعار وارتفاع التكاليف وغيرها، والتي أثقلت كاهل الإنتاج والمنتجين فإن هذا الإنتاج يتعرض لمحاولات تلاعب بسلامته واختراق مواصفاته من نافذة المبيدات والأدوية الزراعية التي تقتضي حركة تداولها رقابة مكثفة ومشددة ينبغي أن تطال أيضا جميع المستلزمات الإنتاجية.
وتثير المبيدات الزراعية هواجس حقيقية لدى المزارعين لتأثيرها على المنتج والإنتاج بآن معا بما تحمله من أضرار على الصحة العامة وعلى المزروعات والتربة الزراعية والبيئة، ما يوجب ضبط تداولها لتحقيق استدامة التداول السليم والصحي للأدوية والمبيدات الزراعية، والتأكد من تقيد أصحاب الصيدليات الزراعية والبيطرية بشروط التداول، فيما عدا غلاء ثمنها وعدم فائدة بعضها لكونها مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غيرها.

و في مستجدات حركة تداول هذه المستلزمات، عادت إجراءات ضبط التداول العشوائي للمبيدات الزراعية المهرّبة ومجهولة المصدر إلى واجهة الاهتمام المباشر والمكثّف من مديرية زراعة اللاذقية، ومديريات الزراعة بيشكل عام، من خلال مراقبة حركة تداول هذه المبيدات و التحذير منها لما لها من أضرار وآثار صحية و بيئية خطرة ناهيك عن أضرارها على الإنتاج الزراعي.
وطلبت مديرية الزراعة من أصحاب الشركات ومراكز تداول المواد الزراعية الامتناع عن تداول المبيدات المهرّبة ومجهولة المصدر وعدم وصف أي مبيدات حشرية منها خاصة بالحمضيات أو الزيتون كون ذلك يعد جريمة بحق المزارع والمستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني يعاقب عليها القانون.

وطلبت مديرية الزراعة من كل ممن لم يستكمل اجراءات الترخيص النظامية أن يسارع للحصول على الترخيص علماً أنّ آخر مهلة هي نهاية شهر حزيران الحالي و دعت إلى لقاء عمل موسع في مديرية زراعة اللاذقية للحوار حول أسس وضوابط حركة تداول المبيدات وللاطلاع على القانون الناظم للعمل في تداول المواد الزراعية يحدد موعده مع بداية الشهر القادم.

للوقوف على الواقع الراهن لحركة تداول المبيدات الزراعية و غيرها من مواد فقد أوضح لـ “البعث” رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية المهندس ياسر محمد أن العمل الزراعي يعدّ من أكثر النشاطات البشرية التي تحتاج الى تضافر جهود ونشاط وتفاعل عدة جهات أرض – مزارع – إرشاد زراعي – مراكز تداول و غيرها من جهات في سبيل الوصول للمنتج الآمن والنظيف والصحي والقادر على تأمين الغذاء السليم للمستهلك. وقال محمد: تقوم مديرية الزراعة ممثلة بدائرة الوقاية – شعبة المبيدات بالدور الأكبر في عملية الإشراف على عمل مراكز بيع وتداول المواد الزراعية في محافظة اللاذقية بداية من عملية الترخيص لمراكز بيع وتداول وتجارة المواد الزراعية وانتهاءا بالتأكد من صحة ودقة عمل هذه المراكز حيث بلغ عدد مراكز التداول ٦٢ مركزا و٤٤ شركة تجارة المواد الزراعية في محافظة اللاذقية .
وأشار إلى أن شعبة المبيدات تقوم عبر لجنة تختيم ومراقبة المواد الزراعية بالتأكد من مطابقة البيانات ورقم الطبخة وتاريخ الانتاج والتركيب الكيميائي وشكل المبيد وشهادة المنشأ و الأهم الإفراج عن البضاعة الصادرة من المخابر المختصة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ثم تتم عملية التختيم تمهيدا لطرح المنتج في الأسواق المحلية عبر المراكز المخصصة لهذه الغاية.

وبيّن أن الضابطة العدلية في مديرية الزراعة ممثلة بدائرة الوقاية اضافة لدائرة الإنتاج النباتي ودائرة الاراضي و المياه ومهندس الوقاية في المنطقة الزراعية تقوم بجولات ميدانية تفتيشية على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية بهدف التأكد من سلامة المواد الموجودة في الصيدلية وعدم وجود مواد مجهولة المصدر والتأكد من سجلات الصيدلية التي توضح الداخل والخارج وسجل البيع والتداول بما يساهم في وصول المنتج الجيد للمزارعين وبالتالي ضمان الجودة في عملية الإنتاج الزراعي.

وأوضح أنه يتم في إطار جولات الضابطة العدلية العمل على تحييد عمل المراكز غير المرخصة وغير النظامية تفاديا لدخول مواد مهربة إلى عملية الإنتاج الزراعي وتم تنظيم عدة ضبوط واغلاقات بحق أصحاب الصيدليات الغير مرخصة او التي تتداول بمواد مجهولة المصدر او الصيدليات التي تتعاطى تجزئة المبيدات والأسمدة والبذار .

وأكد رئيس دائرة الوقاية أنه يجب على كل فرد ان يؤدي دوره بإتقان وإخلاص لضمان سير عملية الإنتاج الزراعي بصورة طبيعية ومستدامة وبما يؤمن الغذاء النظيف والصحي لأفراد المجتمع وبما يؤمن قيمة مضافة تساهم في بناء الوطن واقتصاده وكشف محمد عن ضبط ومخالفة ١٢ مركزا زراعيا منذ بداية العام وتم احالتها الى القضاء حسب القانون الناظم و هذه المخالفات تمّ ضبطها في الشهر الأول والشهر الحالي