محسني إيجئي رئيساً للسلطة القضائية في إيران

عيّن قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي غلام حسين محسني إيجئي رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيساً للبلاد الشهر الماضي.

ولفت الخامنئي في قرار التعيين الذي صدر اليوم إلى أن تعيين محسن إيجئي جاء في ضوء مؤهلاته القانونية وخبراته القيمة ومعرفته العميقة وماضيه اللامع في مجال القضاء. وأشار الخامنئي في قراره إلى انتخاب رئيسي رئيساً للجمهورية بصوت الشعب ووجّه له الشكر لجهوده خلال فترة توليه رئاسة السلطة القضائية.

وفي شأن آخر، أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي “أن الشعب الإيراني سيتغلب على الحظر المفروض من العدو ويتجاوز المصاعب قريباً”.

وفي كلمته خلال حفلٍ تأبيني في محافظة البرز غرب طهران، تطرّق فدوي إلى “جرائم الأعداء منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن”، قائلاً: “إن مجال أنشطة الحرس الثوري واسعة وما نتوقعه من المسؤولين المعنيين التقدم بالأمور في هذا المجال”. وأضاف: “إن لم يتوفر التلاحم بين مسؤولي المحافظة والدولة لا يمكن خدمة البلاد والشعب، إذ إن سر انتصار الثورة الإسلامية في الساحات الحساسة يكمن في الوحدة والاتفاق والتلاحم”.

فدوي أكد أيضاً أن الحظر الذي فُرض على إيران منذ عام 1979 “لم يكن مؤثراً في حياة ومعيشة المواطنين أبداً كما حدث خلال الأعوام الأخيرة”، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية التي وصفها بـ”العدو” تبذل كل جهدها من باب الخوف، مشدّداً على أن بلاده هي التي تنتصر في المواجهة.

في غضون ذلك، أكد المندوب الإيراني في مجلس الأمن مجيد تخت روانجي، أن بلاده “دفعت ثمناً غالياً كي تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي”، لافتاً إلى أن “طهران مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس على مدى سنوات”.

وقال تخت روانجي في كلمته أمام مجلس الأمن أمس، حول دراسة التقرير الحادي عشر للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة: إن “برنامج إيران النووي خضع ولا يزال لآليات تحقق صارمة من الوكالة الدولية للطاقة”، موضحاً أنه “لا دليل على أن المواد النووية في إيران تستخدم لأغراض غير سلمية”. ورأى أن “واشنطن لا تزال تنتهك القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي”.

وشدّد على أن “إيران ستستمر في تطوير قدراتها الدفاعية التقليدية ولن تقوّضها”، مشيراً إلى أن “الصواريخ الباليستية لا تدخل في نطاق اختصاص القرار 2231”.

وأشار إلى “أهمية ضمان رفع إجراءات الحظر بشكل قابل للتحقق”، لافتاً إلى أن “هناك فرصاً لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، ولكن هناك من لا يريد ذلك”.

تخت روانجي أضاف: إن دور واشنطن والاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية قد حان لاتخاذ قرارات صعبة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وأضاف قائلاً: “إننا سواء في فترة مفاوضات الاتفاق النووي أم في فترة إبرامه وتنفيذه، أثبتنا صدقيتنا الكاملة. لقد أبدينا على مدى أعوام طويلة عزمنا الراسخ للحفاظ على الاتفاق النووي عبر أقصى درجات الصبر الاستراتيجي وضبط النفس. لقد قمنا بهذه الإجراءات في حين لم نستفد من المنافع المتوقعة من الاتفاق النووي في ذلك الوقت ولا الآن”.

وتابع قوله: “إن الذين نكثوا العهد يجب أن يثبتوا صدقيتهم وإرادتهم السياسية الحقيقية وعليهم أن يتخذوا قرارات صعبة، لذا فإنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بانتقاد إيران بسبب اتخاذ إجراءات تعويضية مسموحة لها تماماً في الاتفاق النووي، وخصوصاً أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع أي من الالتزامات الواردة في معاهدة حظر الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، ولا تمثل أي هاجس للانتشار النووي مثلما تحاول بعض الدول الإيحاء به، ذلك لأن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأقوى آليات المراقبة والتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة وفقاً لالتزاماتها الدولية”.

وأردف قائلاً: “إن تقارير الوكالة ومنها خلال الأشهر الستة الماضية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لم تكن له أي قضية متعلقة بالضمانات ولا يوجد أي دليل على أن المواد النووية الإيرانية تستخدم لأغراض غير سلمية”.

تخت روانجي لفت إلى أنه خلافاً لما قيل، فإن اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60% واليورانيوم المعدني لهما استعمالات سلمية مشروعة وليست أي منهما ممنوعة في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. القانون المصادق عليه من مجلس الشورى الإسلامي هو في الواقع ردّ مدروس على إجراءات أميركا غير القانونية وأكثر من 3 أعوام من عجز الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في الصمود أمام مثل هذه الإجراءات”.

بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: “للأسف، لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة للولايات المتحدة”.