رفع حصانات واستجواب مسؤولين في ملف انفجار مرفأ بيروت
أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مسار الملاحقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وحدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه المحقق العدلي كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم. كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
والتهم التي سيلاحقون عليها هي “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
وفي هذا الإطار، وجه المحقق العدلي كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى المحقق العدلي أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات. وحدد مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.
وتعقيباً على الأمر، يؤكد مراقبون إن “هذه أول خطوة عملية يقوم بها المحقق العدلي ويمكن أن تتبع بادعاءات أخرى، واللافت بالادعاءات أنها تشمل شخصيات من أطياف مختلفة متعددة الانتماءات”. وأضافو أن “هناك قضاة مدعى عليهم في هذا الملف، والمعطيات المتوفرة تقول إنه يمكن استدعاء رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين لاحقاً”، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه “لا يوجد أي دليل أو معطى حتى الآن على أن انفجار مرفأ بيروت متعمد”.
يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من آب 2020، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة، وتسبّب بمقتل أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
وكانت شحنةٌ من نترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت انفجرت وحوّلت المرفأ ومحيطه إلى أثر بعد عين، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.