فكرة الضريبة على الثروات الكبرى تكتسب زخماً على وقع الأزمة العالمية

يقترح خبراء اقتصاديون بارزون ومؤسّسات مثل صندوق النقد الدولي فرض ضريبة على الثروات الكبرى لدعم خزائن الدول والتقليص قليلاً في التفاوتات الواسعة. ويبدو أن هذا التوجّه سيكون بطيئاً بعد أربعة عقود من تضاؤل معدلات الضريبة على المداخيل العالية في كل القارات، فقد تراجعت في كوريا الجنوبية مثلاً بنسبة قياسية بلغت 53% بين 1979 و2002.

ودعا الاقتصادي المتخصّص في دراسة التفاوتات الاقتصادية توما بيكيتي عبر صحيفة «لوموند» منتصف نيسان الماضي إلى وضع «ضريبة عالمية بقيمة 2% على الثروات التي تتجاوز عشرة مليارات يورو». وأضاف أن هذه الضريبة ستجمع ألف مليار يورو سنوياً. ويعتبر الخبير أنها وسيلة لتخفيف التفاوتات بين دول شمال العالم وجنوبه لأنه «يمكن توزيع المبالغ على كل الدول بما يتناسب مع عدد سكانها».

وقال الاقتصاديان إن أثرى 400 مواطن أميركي يملكون ثروة تساوي 18% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، وقد تضاعفت ثروتهم منذ 2010. إلا أن أمثال جيف بيزوس صاحب شركة «أمازون» وإيلون ماسك صاحب «تيسلا» ولاري بايج صاحب «غوغل» ومارك زوكربيرغ مدير «فيسبوك» يقدمون «مساهمة ضعيفة في ملء خزائن الدولة».

ولمكافحة التهرب الضريبي، يقترح الاقتصاديان إخضاع «القيمة المضافة غير المحققة» لهؤلاء المليارديرات، وهم «أقل من ألف شخص»، على شكل ضريبة استثنائية من شأنها أن تجمع ألف مليار دولار.

يعتمد تقدير هذه المنظمة غير الحكومية على استطلاع رأي أجرته شركة «غلوكاليتيز» يظهر أن 63% من الفرنسيين يدعمون فرض ضريبة بقيمة 1% على المداخيل التي تتجاوز 8 مليارات يورو من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي.