نداءات لاستعادة “الإرهابيين الأجانب” من سورية.. وفرنسا وبريطانيا ترفضان!

دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الجمعة الدول الأعضاء للسماح بعودة إرهابييها من سورية، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الغربية، والتي دأبت خلال السنوات الماضية على إغراق سورية بنفاياتها البشرية من الإرهابيين والمرتزقة والقتلة، لاستهداف الدولة الوطنية والشعب السوري، واليوم ترفض استعادة إرهابييها وعائلاتهم وأطفالهم، وتقوم باتخاذ إجراءات غير قانونية وغير شرعية للتنصل من مسؤوليتها عنهم، والتهرّب من واجباتها باستعادتهم ومقاضاتهم أو إعادة تأهيلهم.

وتثير هذه القضية سجالات بين الحكومات الأوروبية ومنظمات حقوقية، حيث تتردد الأولى في استعادة رعاياها من “الإرهابيين بلا حدود”، أو ما يحلو للبعض تسميتهم بـ “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وعددهم بعشرات الآلاف ممن قاتلوا في صفوف “داعش”، حيث يرى مسؤولون أمنيون أوروبيون أن هؤلاء الإرهابيين تلقوا تدريبات وحصلوا على مهارات وقدرات تجعلهم يشكلون خطراً أمنياً كبيراً، متناسين أن بلدانهم هي من قدّمت لهؤلاء شتى أشكال الدعم، ويسّرت تسللهم عبر الحدود مع تركيا، بشكل أساسي، لزعزعة أمن سورية واستقرارها.

وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عدداً من إرهابييها، إلا أن دولاً أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم. ومن أكثر الدول التي تعارض فكرة ودعوات إعادة هؤلاء فرنسا وبريطانيا، وتزعمان أنه على أن البالغين الذين التحقوا بالتكفيريين “يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية”.

لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت: إن رعايا دول المجلس، البالغ عددها 27 دولة، “يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول”، بحسب بيان لمكتبها. وذكر البيان أن “الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية للأطفال”. وأضاف “وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3” من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول، والذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأوروبي، وأكدت المفوضة أن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة”، مشددة على “ضرورة إعادة أمهاتهم معهم”.

ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع إرهابيي “داعش”.

وفي المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلاً يتيماً أو وحيداً، جميعهم دون عشر سنوات.

واعتبرت المحامية ماري دوسيه التي قدمت الطعنين أن “أن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم يجب إعادتهم في أسرع وقت، وإعادتهم تعتمد حصراً على السلطات الفرنسية”.

وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء.

كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استعادة مواطنيها، محذّراً من أنه من غير الممكن احتجازهم في سورية إلى ما لا نهاية.

وقال مكتب مياتوفيتش إن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية”، مضيفاً: “من أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم”.

ونشر نحو 120 أستاذا جامعيا ومثقفا فرنسيا مقالا في 18 حزيران يدعو الحكومة إلى “الإعادة الفورية” للأطفال الفرنسيين المحتجزين مع أمهاتهم في مخيمات حيث “يموتون ببطء”.