شركة جمعت أكثر من 150 مليون ليرة خلال أسبوعين من مهرجانات التسوق
حلب – معن الغادري
إشارات استفهام كثيرة حول ما يسمى بمهرجانات التسوق التي تقام بين فترة وأخرى تحت شعارات: تخفيض الأسعار والبيع من المنتج إلى المستهلك دون وسيط ، لاسيما مهرجان التسوق المقام حالياً في حلب ويضم حوالي 130 جناحاً ومن المفترض أن يقدم عروضاً مغرية وبأسعار منافسة تقل عن السوق بنسبة %30 على أقل تقدير إلا أن مدير شركة الركبي المنظمة للمهرجان أكد أن التخفيضات لا تتعدى %10 مكتفياً بالقول أن الهدف من إقامة المهرجان هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار بتقديم أسعار تشجيعية ومنافسة عن الأسواق للمواطن ومقدماً وصفاً كاملاً عن أقسام المهرجان وتنوع معروضاته بينما الواقع مغاير تماماً وفق ما رواه عدد من زوار المهرجان .
ويؤكد زوار أن للمهرجان هدفه ربحي بالدرجة الأولى، وما يقال عن تخفيضات في الأسعار إنما هو وهمي، وفي معظم الأحيان تكون الأسعار في هذه المهرجانات أعلى من سعر السوق، أو من سعر البيع بالجملة. موضحين أن شعار البيع من المنتج إلى المستهلك “مزحة”، والتخفيضات المعلنة لا تتعدى 10%، وهي محسومة من نسب الأرباح، وليس من التكلفة كما تروّج الدعاية الإعلانية لمنظّمي المهرجانات، يضاف إلى ذلك أن فوارق الأسعار للعديد من السلع والمواد الأساسية لا تتجاوز 100 أو 200 ليرة، وفي أقصى الدرجات تصل إلى 500 ليرة، في حين تعادل أجور التنقل والوصول الى هذه المهرجانات شراء خمس سلع من أي سوق في الحي القريب لمنزلك، أو من أي سوق شعبي في المدينة.
ويشير عدد من المواطنين إلى أن الرابح من إقامة هذه الفعاليات “الشركة المنظّمة” التي تتقاضى أجوراً مرتفعة عن كل مقسم مؤجر في المهرجان لا تتجاوز مساحته متراً أو مترين مربعين، وفي حسبة بسيطة يوضح السيد مأمون.هـ، وهو من المتابعين لحركة السوق اليومية، أن إحدى الشركات المنظّمة جمعت أكثر من 150 مليون ليرة خلال أسبوعين، مدة المهرجان، بينما لم تتجاوز كلفة إقامة المهرجان وأجور المكان المقام عليه نصف المبلغ المحصل، ويضيف السيد مأمون: من الطبيعي أن يعوّض التاجر المشارك في المهرجان الذي يدفع مبلغ 50 ألفاً يومياً لإشغاله محلاً ضمن مقاسم هذه الفعاليات، بالإضافة إلى مصاريفه النثرية من جيب المواطن، وبالتالي فإن معادلة البيع بسعر الجملة ومن المنتج إلى المستهلك أشبه بالتحايل، وبرضى جميع الشركاء، بما فيهم المواطن الذي بفطرته وبالنظر إلى ظروفه المعيشية الصعبة يبحث دائماً عن أية نافذة للتسوق بسعر أقل ولو كان ذلك وهمياً، كما يحدث في مهرجانات التسوق والترفيه المقامة بين فترة وأخرى، وبطبيعة الحال قد تبدو هذه المعارض والمهرجانات إيجابية في شكلها وهدفها المعلن، إلا أنها ليست حقيقية في مضمونها وجوهرها، وهو ما يتطلب أن تكون أكثر انضباطاً ورقابة من قبل الجهات المعنية قبل أن تمنح التراخيص لإقامتها من خلال تحديد شروط ومعايير واضحة لعملية العرض والطلب خلال أيام المهرجانات، بأسعار تكون منطقية وأقل بفارق مريح عن أسعار السوق إذا كان الهدف هو التخفيف من أعباء المواطن، كما ينبغي أن تكون هناك رقابة حقيقية على عملية البيع، والجودة، وتواريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وإلزام المشاركين بتقديم عروض تخفيضية حقيقية تحدث فارقاً ملموساً لدى المستهلك، وهي مسؤولية مجلس المحافظة، ومن ثم مديرية حماية المستهلك كي لا تكون هذه المهرجانات مجرد حالة ترفيهية لا أكثر، وبوابة إضافية للتحايل على المواطن.
