أسعار الشاليهات في طرطوس إلى ربع مليون ليرة.. يومياً!

طرطوس – وائل علي

ما إن أطلّ الموسم السياحي برأسه حتى ضربت أجور الشاليهات البحرية أسعاراً فلكية لم تشهد المحافظة مثيلاً لها، والغريب أن الحجوزات شبه مكتملة من الآن لحين قدوم عيد الأضحى المبارك حتى باقي أيام الموسم فزبائن الشاليهات جاهزون!!.

يقول أبو أنس صاحب شاليه في أحد المجمعات البحرية جنوبي طرطوس إن أجرة الشاليه التي يملكها بلغت خمسين ألف ليرة باليوم، رغم أنها ليست في الصف الأول لكن هذه هي الأسعار وهذا هو الموسم وهي مجهزة بجهازي كونديشن لكن المشكلة في تقنين الكهرباء السيئ. ويؤكد أن جيرانه يتقاضون ستين ألفاً وبعضهم خمسة وسبعين ألفاً لليوم الواحد، فيما شاليهات الصف الأول المطلّة على البحر تجاوزت أجور الليلة الواحدة المئة ألف ليرة!.

ومع ذلك فإن أجور الشاليهات تختلف من مجمع لآخر وحسب سوية الشاليه وتجهيزاتها وقربها من البحر  وبعدها ووقت الموسم وأيام العطل والأعياد، وقد قفزت أجور الليلة في المجمعات ذائعة الصيت إلى العلالي، ويتناقل الناس وصول أجرة الشاليه لربع مليون ليرة وفق ما يشاع ويحكى!.

مدير السياحة يزن الشيخ اعتبر أن الموسم السياحي مبشّر منذ بدايته، ونسب الإشغال في المنشآت السياحية وصلت إلى 90% وهناك مبانٍ في المناطق الساحلية تؤجر على أنها شاليهات لكنها غير مصنّفة سياحياً، ولذلك يصعب ضبط أسعارها، ويشهد قطاع السياحة الشعبية نشاطاً واضحاً حالياً ويتمّ تجهيز شاطئ الكرنك بمساحة 40 دونماً، مشيراً إلى أن الأسعار متنوعة بحسب تصنيف المنشأة والأسعار المرتفعة ترتبط ببدء الموسم السياحي، والأسعار الجديدة قيد الإصدار من الوزارة، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار كلف التشغيل العالية نتيجة ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع أسعار الصيانة والقطع التبديلية.

وأوضح مدير السياحة أن الأسعار يجب أن تتمّ وفق الكلف الفعلية للتشغيل وكلفة إنشاء وتجهيز المشاريع السياحية، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم الحالي لليرة وانخفاض قوتها الشرائية.

رئيسُ غرفة السياحة يوسف مويشة بيّن أنه يتمّ التسعير  في القطاع السياحي حسب المنشأة وتصنيفها وتأهيلها بحيث تناسب جميع شرائح المجتمع السوري، إذ يوجد منشآت جبلية وبحرية، وأسعار الإقامة تتراوح من ٤٥ ألفاً صعوداً حسب التصنيف، أما بالنسبة للمطاعم أيضاً فتختلف حسب التصنيف وهي مقبولة جداً بحيث يتراوح سعر وجبة غداء للشخص من ٦٥٠٠ صعوداً حسب الطلب والإضافات التي يتمّ طلبها بشكل شخصي، وفق كلام رئيس الغرفة، مشيراً إلى عدد من المشاريع الشعبية التي قامت بها الوزارة وعدد من الشواطئ الشعبية بأسعار رمزية للدخول طبعاً بخدمات وجودة عالية.

ودعا رئيس الغرفة إلى مراعاة وضع الساحل السوري لأن العمل فيه موسمي أي بفترة الصيف فقط وهو عبارة عن ثلاثة أشهر مع نسبة الهلاك الكبيرة التي يتعرض لها البناء والأساس في ظل ظروف الطقس الرطب والمالح في الساحل، لافتاً إلى أن العاملين في هذا القطاع يسعون إلى توفير المنافسة في الأسعار وتقديم الخدمات لمصلحة المواطن السوري والقدرة الشرائية له بمختلف شرائحه عندما تتوفر الظروف والبنى التحتية لمقومات العمل السياحي والاستقرار الاقتصادي، حينها من الممكن أن نحقق ازدهاراً في هذا القطاع المنتج.