“محافظة الريف”.. لا نطالبكم بالمستحيل !
حسن النابلسي
إن تدهور الخدمات الأساسية والبنية التحتية في ريف دمشق يدل على أن المحافظة لا تضطلع بمسؤولياتها، تاركة الأمر برمته لرؤساء البلديات ومديري المؤسسات الحكومية الذين ثَبُتَ أن أغلبهم غير مبال!
نبدأ من مسألة استمرار انقطاع المياه وما كبّدته للمواطن من تكاليف إضافية أثقلت كاهله المُثقل بالأصل، مع الإشارة هنا إلى أننا تناولنا هذا الأمر الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي، وبالتالي فنحن هنا أمام خيارين: إما أن المحافظة استمرأت هذا الوضع الذي أفضى إلى “سوق سوداء للمياه” باتت مصدر رزق لا يستهان لأصحاب الصهاريج، أو أن المحافظة عاجزة بالفعل عن معالجة هذه المشكلة لأسباب تتعلق إما بضعف التنسيق بين وحدات المياه وأقسام الكهرباء التابعة لها، أو بتورط المعنيين بارتكابات لمصلحة المتاجرين بالمياه ممن يمتلكون الأدوات الكفيلة باستمالة المعنيين لصفهم، إذ لا يعقل ألا تصل المياه في أغلب مناطق المحافظة لمدة تزيد عن شهر، واضطرار الأهالي لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة!.
تفرض مسألة تدهور واقع النقل نفسها كإشكالية ثانية عجزت محافظة ريف دمشق عن حلها، سواء لجهة تقاضي أجرة زائدة، أو لجهة توفر وسائل النقل، ليضحي مشهد الازدحام حاضراً بكل قواه على جميع الخطوط في المحافظة!
أما واقع الطرق فحدث ولا حرج، فالحفر والمطبات غير النظامية تعطي صورة واضحة عن تقصير رؤساء البلديات غير الآبهين بما ائتمنوا عليه، فضلاً عن واقع النظافة المزري، ولنا بالباص المُعطل والجاثم بثقله منذ سنوات في منطقة القرية الصغيرة الكائنة في أشرفية صحنايا مثال صارخ على سوء تعاطي البلدية مع النظافة، لاسيما بعد أن أضحى هذا الباص مأوى للكلاب الشاردة والقوارض، ومكباً للقمامة، علماً أن الأهالي خاطبوا الجهات المعنية لترحيل هذه الخردة التي لا تكلّف شيئاً، ولكن دون جدوى، فما بالكم إذا ما تمت مطالبة المحافظة بأمور أكبر من ذلك من قبيل ضبط مخالفات البناء!
نزعم أننا لا نطالب المحافظة بأكثر من استطاعتها، وإنما بالحد الأدنى من الخدمات الروتينية البسيطة والمشروعة، فإذا كانت محافظة الريف عاجزة عن تنفيذ ما يفترض أنه من برنامج عملها اليومي، فكيف يمكن لها الاشتغال على التنمية الاقتصادية في محافظة معروف أنها ثقل اقتصادي صناعي وزراعي وتجاري من العيار الثقيل؟!
hasanla@yahoo.com
