“فاينينشال تايمز”: تدهور العلاقات الإماراتية السعودية
على خلفية إعلان شركة طيران الإمارات بأنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، أشارت صحيفة “فاينيشال تايمز” البريطانية إلى تدهور في العلاقات الإماراتية السعودية على أكثر من صعيد، واقترن الموضوع أخيراً بتصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد. وأوضحت أنه “بينما قبلت الإمارات الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، إلا أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة”.
وذكر المطلّعون أن الجدل يدور في أبوظبي على أعلى المستويات في شركة النفط الوطنية حول ما إذا كان سيتم ترك “أوبك”، وستسمح المغادرة للإمارات بتمويل خطط لتنويع الاقتصاد.
وفي هذا السياق،وفيما أكدت مصادر أنه تم تأجيل اجتماع “أوبك+”، الذي كان مقرراً اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي، عبرت الإمارات عن تأييدها لزيادة إنتاج النفط حتى نهاية العام دون أي شروط، مشيرة إلى أنها اقترحت إرجاء قرار منظمة “أوبك+” بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق. وحسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والبنية التحتية نشرته وكالة أنباء الإمارات، فإن الإمارات ترى أن السوق العالمية في الفترة الحالية “بحاجة ماسة” لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة بدون أي شروط. وتابع البيان: “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى أواخر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.
وسريعاً، تلقفت وسائل الإعلام العالمية هذه التصريحات، وبدأت تتحدث عن أوجه الخلاف. تحت عنوان “الإمارات تستعرض قوتها ضد السعودية”، تحدثت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن جذور الخلاف، وقالت: “في الإمارات، يُنظر إلى تهديد السعودية بمنع الشركات المتعددة الجنسيات من الحصول على العقود الحكومية المربحة، ما لم تنقل مقراتها الرئيسية إلى الرياض، بوصفه هجوماً ضمنياً على دبي، المركز التجاري للإمارات، وحيث تتمركز معظم هذه الشركات متعددة الجنسيات، لكن السعوديين يقللون من شأن هذه التوترات، مشيرين إلى أن نزاعات أوبك هي مسألة أعمال، وأن القيود بسبب فيروس كورونا تتعلق بالسلامة، وليس بالسياسة”.
وهذا الخلاف الاقتصادي ليس الأول بينهما، فالتنافس بين أبو ظبي والرياض ليس سراً ولا حديثاً. ففي العام 2009 مثلاً، تلقّى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي ضربة موجعة مع إعلان الإمارات انسحابها منه، في إثر عدم اختيارها لتكون مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، واختيار الرياض بدلاً عنها.
يأتي ذلك غداة إعلان السلطات السعودية أنها ستمنع السفر، اعتباراً من السبت، من وإلى الإمارات وثلاث دول أخرى هي إثيوبيا وفيتنام وأفغانستان لمدة 14 يوماً بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد استغرابهم للقرار، رافضين تسييس القرارات الصحية الاحترازية، فيما ذهب البعض إلى التلميح بأن الحظر السعودي يأتي في وقت يشهد عدد الزائرين الأجانب إلى الإمارات كثافة غير مسبوقة، وبأن هناك صراعاً مخفياً بين البلدين.
