“أستانا 16”: الالتزام بسيادة سورية ومحاربة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية

جدّدت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشدّد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع، مشدّدة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب، بجميع أشكاله ومسمياته في سورية، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها ووحدة أراضيها، وتشكّل خطراً على الأمن القومي للدول المجاورة.

وأدانت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا”، في البيان الختامي للاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا، الذي عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان على مدار يومين، العمليات الإرهابية في سورية، التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وشدّدت على مواصلة التعاون من أجل القضاء على تنظيمي (داعش) وجبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، والمدرجة على قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.

وجاء في البيان: الدول الضامنة بحثت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأكدت ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها، وأبدت قلقها العميق إزاء زيادة تواجد وتفعيل أنشطة “هيئة تحرير الشام” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، التي تشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها، كما ناقشت الوضع في شمال شرق سورية، واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها أي محاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، ومعربة عن رفضها نهب عائدات النفط، التي ينبغي أن تكون ملكاً لسورية.

الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقانون وتقويض لسيادة سورية

كما جددت الدول الضامنة إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، والتي تشكّل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة، وتعرّض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مطالبة بوقفها.

وجدّدت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام بدفع العملية السياسية، التي يقودها ويملكها السوريون، ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكدت دعم عمل لجنة مناقشة الدستور، التي تم إنشاؤها نتيجة لمساهمة ضامني أستانا وتعزيزاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، من خلال التفاعل المستمر مع أطراف اللجنة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون كميسّر من أجل ضمان عملها بشكل مستدام وفعّال، مشددة على أن عمل اللجنة ينبغي أن يتم دون تدخل أجنبي ودون فرض جداول زمنية من الخارج.

رفض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب

كما أعربت الدول الضامنة في بيانها الختامي عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سورية، ولا سيما في ظل ظروف تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثّل تحدياً للواقع الصحي في سورية، وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية فيها.

وبهذا الصدد عبّرت الدول الثلاث عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار الوباء.

المساعدات الإنسانية دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة

كما أكدت الدول الضامنة ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد، وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدة سورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية، ومنها مرافق إمداد المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام، وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي.

تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين

وشدّدت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية في سورية، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة، ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.

وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سورية بصيغة أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان قبل نهاية العام الجاري، مع الآخذ بعين الاعتبار حالة وباء كورونا، كما أشارت إلى البيان المشترك الصادر في الأول من تموز من العام الماضي حول عقد الاجتماع الثلاثي القادم لقادة الدول الضامنة في إيران عندما تسمح الظروف بذلك.