مصر: التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على النيل

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل وموارده، وضمان جاهزية البنى التحتية المائية المصرية لمجابهة أي طارئ، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

وصرح عبد العاطي خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اليوم الخميس بأن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودا متواصلة ضمن إطار “رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، كما ونوعا”. وأشار إلى أن لجنة الإيراد في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، موضحا أن ذلك يتيح لأجهزة الوزارة “التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين”.

وشدد عبد العاطي على ضرورة “استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة في المحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات والخطوط الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ”.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في “رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية”.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز التوترات حول المسائل المتعلقة بمياه النيل في ظل إعلان إثيوبيا عن إطلاقها من جانب واحد المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر، وذكر في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” في نيويورك إنّ “10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا”.

وفي هذا السياق، قال شكري إنّ مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود “التهديد الوجودي” بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، وأشار إلى أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.

وكانت إثيوبيا دعت، أمس الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بـ”جبهة ضد التحركات المصرية والسودانية” بقضية مشروع “سد النهضة.

ويأتي ذلك قبل ساعاتٍ من جلسة في مجلس الأمن، تمت الدعوة إليه اعتراضاً على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد، فيما تقدّمت تونس بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان.

ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعياً الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.