خطة زراعية لموسم قمح 2022 وسياسات “منظماتية” على مستوى المحافظات

دمشق- حياة عيسى

تتبلور مساهمة الاتحاد العام للفلاحين في القرار الاقتصادي الزراعي من خلال المنظمة وقانون التنظيم رقم 21 لعام 1974 الذي منحه فرصة المشاركة برسم السياسات الزراعية ذات الطابع الاقتصادي التي تخصّ المسألة الزراعية، مع تحميله مسؤولية التنفيذ، ولاسيما أنه ممثل بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات عبر مجالس الإدارات والإجتماعات، مع الإصرار على رسم السياسة الزراعية والمشاركة بالقرار الزراعي الاقتصادي بما يخدم الفلاحين وخاصة مستلزمات الإنتاج ودعم مدخلات الإنتاج ومخرجاته.

رئيسُ مكتب الإحصاء والتخطيط في الاتحاد أحمد الفرج بيّن في حديث مع “البعث” أن الاقتصاد الزراعي أساس الصناعة قبل أن يكون أساس الأمن الغذائي، كونه يحول إلى قيمة مضافة من خلال الصناعات الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستمرار بتحقيقه، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها رغيف الخبز، فالاتحاد يعكف على رسم سياسات على مستوى المحافظات مع خطة زراعية للعام القادم 2021- 2022، أي بداية موسم القمح القادم الذي يبدأ بالشهر العاشر، حيث تمّ وضع الخطط والسياسات من خلال تنفيذ المساحات على أرض الواقع، علماً أن العام الحالي لم يوفق في إنتاج القمح رغم أن المساحات كانت زائدة عن الأعوام الماضية، نتيجة الظروف المناخية وعدم التخزين الكافي من السدود لتحقيق التوازن المائي وتحقيق المروي الذي يعتبر صمام الأمان، لذلك تمّ وضع خطط مدروسة لمواجهة كافة الظروف المحيطة للعام القادم، كما يتطلع الاتحاد نحو قيمة مضافة أخرى من خلال محاصيل الزيتون والتفاح والحمضيات والعنب والنباتات العطرية لتشجعها والترويج، لما لها من أثر طيب على الحياة المعيشية للفلاحين والوضع الاقتصادي وتحقيق ما يلزم للأسواق الداخلية والتصدير كما حصل في الوردة الشامية، الفطر، الزعفران.

وبالنسبة لسياسة التسعير، أوضح الفرج أن الاتحاد موجود في لجان التسعير على مستوى المركز، سواء للمحاصيل الاستراتيجية أو للأشجار المثمرة التي تقوم مؤسسة التجارة الداخلية المتمثلة بـ”السورية للتجارة” باستلام بعض منها، كالتفاح والحمضيات، وكذلك ممثلين في لجان تسعير القطن والشوندر، وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية (القمح، الشعير) من خلال مجالس الإدارات للمشاركة في القرار، لأنه معروف أن هامش الربح لا يقلّ عن 35% يضاف إلى سعر التكلفة ويكون هناك سعر مجزٍ للفلاح قدر الإمكان بغض النظر عن المقارنة والظروف الاقتصادية مع دول الجوار.

أما بالحديث عن موسم القمح، فقد بيّن رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط أنه تمّ التخطيط لهذا العام لنحو مليون و800 ألف هكتار، تمّ زراعة نحو مليون و500 ألف هتكار، وكان هناك زيادة عن العام الماضي بنحو 140 ألف هتكار زيادة عن المخطط للشعير. أما بما يخص موضوع القمح الذي أطلق عليه عام القمح فالمنظمة الفلاحية تشاطر الحكومة بهذا الرأي، إلا أنها تبنّت رؤية أن يتمّ تأمين مستلزمات الإنتاج وتقاسم المسؤوليات على مستوى الحكومة من خلال تأمين المورد المائي وتـأمين الكهرباء والنفط والظروف المناخية الأخرى، ورغم أن زراعة المليون و500 ألف هكتار حدّد خطة 750 ألف هكتار للمروي، حيث يعطي 75% من الإنتاج ونحو 750 ألف هكتار بعل يعطي 25% من الإنتاج، إلا أنه نتيجة الظروف المناخية وتغيّر الدورة المناخية أدى لخروج 25% من الإنتاج خارج الخدمة، ولم يتجاوز الإنتاج بالنسبة للبعل من 3- 5%، والمروي لعدم تأمين المستلزمات اللازمة وتأخر الإنتاج والإنتاجية في وحدة المساحة، فكان الإنتاج لهذا العام أقل من 2 مليون مقارنة مع العام الماضي، ونظراً لهذا الواقع كانت رؤية الاتحاد أن يتمّ تحمل المسؤوليات من قبل الوزارات المعنية.

وتعقيباً على موضوع تشريع أشباه الألبان والأجبان من قبل وزارة التجارة الداخلية، أكد الفرج أنه من الممكن أن يكون للوزارة رؤية حيال القرار المصدر من قبلها، لكن التنظيم الفلاحي كان حريصاً أن تكون المادة الطازجة هي المتوفرة وليس البدائل الأخرى لزيادة الطلب على منتجات الثروة الحيوانية بشكل عام وتصنيعها بشكل فعلي وموضوعي، مع الإصرار على أن تكون المادة الطازجة هي عنوان التسويق في الأسواق والجودة لدى المواطن بشكل عام وتكون منتجات الفلاح مطلوبة، لذلك أثير الموضوع من قبل المنظمة الفلاحية عبر مجلس الشعب لوجود تحفظ على المواد الداخلة في تركيب المواد البديلة للحليب وغيرها من البودرة التي قد تكون ضارة ويتلاعب بها السماسرة وضعاف النفوس، وهذا ينعكس على المستهلك قبل أن ينعكس على المنتج، علماً أن الاتحاد حريص جداً على المنتجين ومربي الثروة الحيوانية ليكون منتجهم دائماً بالاهتمام والموضوعية والصدق في الأسواق من خلال مذاق المنتج.