أمريكا تخيّب آمال هايتي وترفض مساعدتها أمنياً!
رفضت الولايات المتحدة طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين سلامة البنية التحتية الرئيسية، بعد اغتيال مرتزقة أجانب رئيس هايتي، جوفينيل مويس، رغم تعهد واشنطن بالمساعدة في التحقيق.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إنه “لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أمريكية (لهايتي) في الوقت الحالي”.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين للرئيس مويس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في مقر إقامته في بورت أو برنس، إلى وقوع هايتي في أزمة سياسية قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي وباء كورونا.
وقال وزير الانتخابات في هايتي، ماتياس بيير، إن طلب المساعدة الأمنية الأمريكية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي. وأكد بيير أن هايتي قدمت يوم الخميس أيضاً طلباً إلى مجلس الأمن الدولي بإرسال قوات أممية للبلاد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير قوله: “إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد، الميناء والمطار ومرافق الطاقة، قد تكون هدفاً”. وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة إمكانية المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في هايتي يوم 26 أيلول القادم.
وأعلنت الولايات المتحدة وكولومبيا في وقت سابق أنهما سترسلان مسؤولين في مجال إنفاذ القانون والمخابرات لمساعدة هايتي، بعد اعتقال عدد من رعاياهما بتهمة الاشتراك في قتل الرئيس مويس.
يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية في هايتي، فجر السبت، بأن مجلس الشيوخ أعلن رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيساً مؤقتاً للبلاد في أعقاب اغتيال مويس.
وسيؤدي لامبر اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيساً مؤقتاً يوم الجمعة.
وقبل ذلك كانت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم “PHTK”، قد دعت لتعيين جوزيف لامبر رئيساً مؤقتاً.
وقبل تعيين لامبر كان رئيس الوزراء كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في هجوم مسلحين على مقره يوم الأربعاء الماضي.
وحسب دستور هايتي، يتعيّن على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوماً من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما. وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.
وكانت سلطات هايتي قد أكدت، في وقت سابق، أنها تعتزم إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد المقرر في أيلول المقبل.