تلاعب الموزعين بكميات الغاز المنزلي يضاعف معاناة المواطنين من تأخر الاستلام

دمشق – رامي سلوم 

رغم معاناة الأسر من تأخر رسائل الغاز المنزلي، وعدم تمكنهم من الحصول على جرة غاز جديدة، كانت فرحة بعضهم منقوصة بعد وصول الرسالة النصية، وفق نظام الدور، حيث فرغت جرة الغاز من الكمية بسرعة، ودون أي تغيير في طبيعة استخدامها في المنازل، ما يؤكد كونها منقوصة، وفقاً للأهالي.
وشكا مواطنون من فراغ جرة الغاز في منازلهم، خلال أيام قليلة لا تصل إلى ثلث أو نصف الفترة الزمنية في المرات السابقة، من دون حصول أي زيادة في الاستخدام، لافتين إلى أنهم اعتمدوا سياسة تقنين الاستخدام على أمل الحفاظ على الجرة لفترة أطول في ظل عدم يقينهم عن المدة الزمنية المتوقعة لوصول دورهم مرة أخرى.
وطالب المستهلكون الجهات المعنية بالحد من الظاهرة، والضرب على أيدي المتلاعبين، متسائلين عما حل بمشروع ختم الجرة الذي كثر الحديث عنه في وقت سابق، ولم يبصر النور حتى اليوم، أو غيرها من الحلول التي تحفظ حقوق المواطنين، وتمنع عمليات الغش والتزوير.
وأشار بعضهم إلى أنهم لم يتنبهوا إلى وزن جرة الغاز عند استلامها، كما لاحظ البعض الآخر سيلان ماء منها بعد فراغها، ومحاولة كشفهم عنها، حيث تبين أنها مملوءة بالماء لتعديل الوزن.
وفتح نقص المواد الأساسية، ومنها الغاز، الباب للمتاجرين بالمواد التموينية، خصوصاً أنها تضمن ربحاً كبيراً لهم، وتمس احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، حيث تباع جرة الغاز الواحدة بنحو 45 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يدفع البعض إلى قسم كمية الغاز إلى جرتين لتحقيق أرباح إضافية.
وكشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخيراً عن إلقاء عناصرها القبض على سيارتي نقل غاز، خلال توجههما إلى غير المكان المرسلة إليه إحداهما، حيث تبين أن الأولى تحمل جرار غاز ممتلئة، بينما تحمل الثانية جرار فارغة، ليتم نقل كميات الغاز من جرة إلى أخرى، وبيع المعبأة في السوق السوداء.
ومن جانبه، أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين، مطالباً المستهلكين الذين يتعرضون للغش من قبل موزعي المحروقات عموما، ومنها الغاز، بالإبلاغ عن الموزع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتاً إلى أن الوزن النظامي لجرة الغاز هو  24 كغ، و200 غ.
وأضاف المصدر أن واقع المحروقات بات معروفاً للمواطنين، والوزارة تعمل على تأمين كافة المواد للمواطنين، وتوصيلها لهم بكرامة، في ظل الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى أن المتلاعبين يتاجرون بقوت المواطنين، ويضرون بالاقتصاد الوطني، داعياً المواطن إلى التواصل مع الوزارة، أو مع إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بحق المتلاعبين.