وزير الإدارة المحلية يتوعد المحتكرين

دمشق- علي حسون

كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن آلية لمراقبة وضبط الأسعار وفق قطاعات توزع على المحافظة والمدينة، بحيث يقوم المكتب التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجان من المكتب والمجلس المحلي ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها متابعة المحال والأسواق حسب القطاع المكلفة به اللجنة، وذلك لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع الأسعار والتخفيف عن المواطن في ظل هذه الظروف، متوعداً خلال حضوره مجلس محافظة دمشق بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه احتكار أو رفع الأسعار من دون مبرر.
وأكد مخلوف أنه لن يسمح لأي شخص باستغلال الزيادات الحاصلة، طالباً من المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس حماية مكرمة السيد الرئيس القاضية بزيادة الرواتب، معتبراً أن الفساد والاحتكار والعبث بلقمة المواطن لا تقل خطراً عن الإرهاب.
ولم يخف مخلوف ضعف الإمكانيات أمام حجم الاحتياجات، إلا أنه يجب حماية المستهلك  من الاستغلال بضبط الأسواق، والإشراف على عملية توزيع المحروقات والخبز، والتأكيد على عدالة التوزيع، وذلك من خلال تكثيف الجولات، وإعطاء الأولوية لضبط الأسعار.
ولفت مخلوف إلى أن هذا الكلام موجّه لكل المجالس في القطر، لاسيما في ظل وجود وفد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية، مشدداً على أن الوحدات الإدارية معنية ومسؤولة أمام المحافظة والوزارة في المساهمة بضبط الأسعار ومساعدة دوريات حماية المستهلك ،إضافة إلى وظيفتها الإساسية بتأمين الخدمات للمواطنين وتسيير المعاملات وتوفير الجهد والوقت .

وبدوره اعتبر المحافظ  المهندس عادل العلبي أنه سيتم توزيع أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة على مناطق المحافظة حسب الاختصاصات والقطاعات، وتقديم تقرير يومي بمشاهداتهم واقتراحاتهم من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والنقل .
يذكر أن محافظة دمشق عدلت تعرفة خطوط النقل الداخلي  العاملة على المازوت، إذ أصبحت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٠٠ ل .س للراكب الواحد وتعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٣٠ ل .س للراكب الواحد.