جنوب أفريقيا تنشر قواتها العسكرية لمواجهة أعمال العنف

لليوم الرابع على التوالي تتواصل وتمتد أعمال النهب والتخريب في جنوب أفريقيا بسبب سجن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما، هذا الأمر دفع بالشرطة والجيش إلى التدخّل للحد من أعمال العنف.

وتأتي هذه الأعمال فيما تُعيد المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في جنوب أفريقيا، دراسة الحكم بالسجن الصادر في حقّه.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، اندلعت الأحداث في “الزولو”، التي ينحدر منها الرئيس السابق جاكوب زوما، وتم احتجازه كذلك تطبيقاً للمهلة التي أصدرها القضاء.

وامتدت الاضطرابات إلى الأحياء الأكثر فقراً في مدينة جوهانسبرغ، دون أن يكون لسجن زوما علاقةٌ في ذلك، حيث أثارها تردي الوضع الاقتصادي، الذي تعزز بسبب القيود المفروضة منذ منتصف حزيران لمواجهة موجةٍ ثالثة من فيروس “كورونا”.

كما انتشرت قوات الشرطة والجيش على نطاقٍ واسع، وحلّقت مروحياتها فوق المدن الكبرى، وأوقفت الشرطة 219 شخصاً في العاصمة الاقتصادية للبلاد جوهانسبرغ ومنطقة الزولو، على خلفية استمرار أعمال النهب والتخريب للممتلكات.

وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها احترازياً، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وبثّت القنوات التلفزيونية المحلية لقطاتٍ مباشرة لتدافع أشخاص لنهب المتاجر، وتفريق الشرطة الحشد بإطلاق الرصاص المطاط عليهم، حيث أظهرت هذه المشاهد تصاعد سحابة من الدخان الأسود فوق مركز تسوق في بيترماريتسبرغ، وتدافع أشخاص نحو مدخل المبنى المحترق لنهبه، بينما خرج آخرون بعربات تسوّق محملة بالبضائع.

وأكدت قوات الشرطة سقوط قتيل يوم أمس، في أحد شوارع حي “جيب”.

وفي وقتٍ سابق من شهر حزيران أصدرت أعلى محكمة في البلاد حُكماً غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر 9 أعوام.

وعلى مدى أشهر، مارس زوما لعبة “القط والفأر” مع لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها مطلع العام 2018 قبيل تنحيته في محاولة لإزالة الشبهات عنه.

ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق، الذي أُزيح عن السلطة عام 2018 بسبب فضائح فساد، الحجج نفسها المتعلقة بصحته والتأكيد أن السجن مع النفاذ ليس العقوبة المناسبة على ما قالت المحكمة في ملخّص عُرِض على وسائل الإعلام السبت الماضي.

ويمكن لزوما (79 عاماً) كأي سجين آخر، أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته أي بعد أربعة أشهر. وهو لا يحظى بأي “معاملةٍ تفضيلية” في السجن “حيث يُعامل كأي سجينٍ آخر من دون حرسٍ أو أمنٍ خاص”، بحسب تصريحات وزير العدل رونالد لامولا.

يُشار إلى أن التوتر المتزايد المرتبط برفض الرئيس السابق جاكوب زوما الإدلاء بإفادته أدى بالأمر إلى طريقٍ مسدود في حين اتهمه نحو 40 شاهداً أمام هذه اللجنة الاستشارية التي ترفع خلاصاتها إلى النيابة العامة.

وأدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرّة واحدة فقط في تموز 2019 رافضاً بعد ذلك الاستمرار، بعد أن أعرب عن استيائه لأنه يُعاَمل “كمتهم” وليس كشاهد، ليفوّت بعد ذلك استدعاءات عدّة للإدلاء بإفادته بحججٍ مختلفة في كل مرة.

والأربعاء الماضي، بدأ زوما قضاء عقوبة السجن 15 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.

من جهته، قال الرئيس الحالي للبلاد، سيريل رامابوسا، إنه لا يوجد مبرر للعنف، مشيراً إلى أن الاضطرابات “تضرّ بجهودنا لإعادة بناء الاقتصاد” وسط جائحة كوفيد-19. وتابع قائلاً: “من دواعي قلق جميع مواطني جنوب أفريقيا أن بعض أعمال العنف هذه تستند إلى التعبئة العرقية”، واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه “اختباراً لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري”.