إنجاز وتوزيع تكاليف 2020.. ورمز الكتروني لبعض المهن

البعث الأسبوعية – فاتن شنان

تسعى وزارة المالية لترسيخ خطوات جادة في قانون الإصلاح الضريبي من خلال إنجازها تكاليف العام 2020 وتوزيعها للدراسة والتدقيق، وهي المرة الأولى التي تنجز بها هذه التكاليف مباشرة، إذ عادة ما كان يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة ويتسبب بالنتيجة بعدم الدقة في النسب الضريبية للمكلفين، وتهدف المالية بحسب مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لإلغاء السبب الرئيسي في عدم دقة في النسب الضريبية المتوجبة على المكلفين والمتمثل بالتراكم الضربيبي، كونها لا تزال قريبة جداً زمنياً من الفعاليات الاقتصادية ومن فترة إنجازها لأنشطتها، وبالتالي تضمن أيضاً عدم وجود أية حالة تهرب ضريبي كون المكلفين ما تزال دفاترهم مفتوحة بين أيديهم ولا مبرر لنقص أية معلومة. دورة تخصصية كما أكد ونوس إنجاز التراكم الضريبي السابق في كافة المحافظات تقريباً، بالتوازي مع انتهاء تقديم البيانات لكبار المكلفين في 15 حزيران الماضي، وتندرج هذه الخطوات ضمن منظومة الإصلاح الضريبي التي تهدف إلى استخدام أدوات جديدة وأنظمة وتقنيات حديثة لعملية التدقيق في العينات، مع الإشارة إلى تحضير الهيئة لأول دورة تدريبية تخصصية تهتم بعمق المهنة، والتي ستكون على أيدي خبراء متخصصين لتزويد مراقبي الدخل لدى الهيئة بكافة مفاتيح المهنة بحسب تعبيره وإنجاز مهامهم بشكل احترافي وتضمن بذلك تطبيق العدالة الضريبية على كافة المكلفين. تشاركية مجتمعية بالتوازي مع العمل الحالي للجنة الإصلاح الضريبي، تم إطلاق تطبيق خاص بالمالية على تطبيق التليغرام تهدف من خلاله إلى تطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع الضريبي بفهم وقراءة وتصميم الضريبة على الدخل، معلنة عن فتح باب النقاش وإبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي بشكل خاص وبالشأن المالي والاقتصادي بشكل عام، والمجال مفتوح أمام كل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة، وهذه الخطوة بحسب ونوس ستسبق طرح مسودة القانون، إذ سيتم خلالها دراسة ومعالجات كافة المقترحات والملاحظات، مشيراً إلى أنه يلي إقرار المسودة أيضاً دراسات ومراجعات وتعاون مع كافة الجهات. رمز الكتروني وخلال معرض رده عن عدة تساؤلات حملناها في جعبتنا لمكلفين يشككون في صحة الضرائب المتوجبة عليهم، وأن التحصيل المالي وفق التقديرات الشخصية لمراقبي الدخل، إن المعايير المتبعة للضريبة دقيقة وواضحة ويتم التكليف على الأرباح الصافية، ورغم وصف بعض المكلفين بأن تلك المعايير “مطاطية”، شدد ونوس أن الضريبة تبنى على ما تم حسابه من قبل المكلف بنفسه وفق بيانه المقدم لمديرية المالية التي تقوم بتدقيق العمليات الموجودة وتدقيق التزام المكلف بالقانون، ولكن في حال حصولها على معلومات إضافية يتم التحقق منها، لذا يقضى الأمر أن تكون سجلات المكلف منتظمة ودقيقة ومتكاملة ومنها يتم حساب الأرباح الخاضعة للضريبة وفق القواعد المحددة في قانون الضريبة على الدخل، منوهاُ إلى أن المكلف الملتزم “لا مشاكل لديه”، كما كشف ونوس أن المالية تعمل على مسار تخفيف العنصر البشري عبر تكوين قواعد بيانات تساعد في تكوين صورة واضحة عن المجتمع الضريبي، كاشفاً أنه يتم التحضير لـ”رمز الكتروني” للفواتير ولبعض المهن تباعاً وسيوفر بيئة واضحة ودقيقة لفرض نسب ضريبية عادلة كونها تساعد الهيئة والمكلف على حد سواء. لا علاقة… وفي سياق متصل بين بعض مكلفي الضريبة أن طرق احتساب الضريبة التي يعتمدها بعض مراقبي الدخل، تقاس على حجم المنشأة لا العمل أو المواد الأولية في المستودعات، والتي اعتمدها الصناعيون أي “تخزين المواد الأولية” لحماية رأس المال في ظل تذبذب سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية الحالية المتمثلة بانخفاض نسب التصدير وضعف القدرة الشرائية التي تحد من الطلب على الإنتاج المحلي، ولكن قياس الأمر لدى الدوائر المالية يختلف إذ بين ونوس أن أي مكلف يجب أن يمتلك وثائق وحسابات دقيقة تعكس واقع نشاطه، وساق مثالاً أن من يمتلك عشرة آلات صناعية وليس لها منعكسات في سجله أو مبرر قانوني لها، أو استهلاك كهربائي دون نتائج مقابلة له تعتبر حكماً مؤشراً على عدم دقة الحسابات، وبين أن عملية احتساب الضريبة لا تبنى على حجم المنشأة، بل على جملة من المعلومات المتوفرة لديهم ككتلة المواد الأولية والتي تعد مؤشر رقمي، ويجب أن تتمثل بإنتاج ملموس أو مخرجات إنتاجية، فإن كانت مواد معدة للتصدير فالصادرات معفاة من الضرائب، لاسيما السلع ذات المنشأ المحلي، فقد تم إعفائها بالكامل أي بنسبة 100% استناداً للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 مهما كانت أرباحها الحقيقية. الاعتراض والحضور ودحض ونوس ما يشاع عن المساومة أو التفاوض على القيم العالية للضرائب، التي تتم في جلسات مغلقة يتم التفاوض مع المكلف وصولاً إلى رقم ضريبي يقبل به من جهة ويرضي مراقبي الدخل بطرق غير مشروعة من جهة أخرى، مبيناً أن المكلفين لديهم حق الاعتراض بكل مرحلة حسب نوع الضريبة، وتتم دراسة الاعتراض وفي حال لم يأخذ المكلف حقه بالطعن تحال إلى إعادة النظر بالضريبة، منوهاً إلى أن الهيئة تدعو المكلفين للحضور مع وثائقهم التي تبين عملهم الحقيقي في حال الشك في صوابية الضريبة المقررة.