مجلس حلب يوصي باتخاذ أشد العقوبات بحق مخالفات النقل
خلص مجلس محافظة حلب في اختتام أعمال دورته الرابعة العادية لهذا العام إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتوصيات بما يخص مجمل القضايا الخدمية والمعيشية، ودعا المجلس إلى ضرورة تفعيل دور أعضاء المجلس في مراقبة عمل النقل العام والأفران ولاسيما بعد رفع سعر المازوت والخبز، كما طلب من الجهات التنفيذية المعنية فرض أشد العقوبات بما يتعلق بمخالفات النقل والمرور وضبط حركة المرور وتخفيف ازدحام الركاب من خلال حجز الباصات، والميكروباصات التي لا تصل إلى نهاية خطوطها.
ودعا المحافظ حسين ذياب أعضاء المجلس ومديرية التجارة الداخلية إلى مراقبة عمل مولدات الأمبير وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين وذلك وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 وإلغاء ترخيص المولدات واستبدالها بمولدات جديدة.
وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدت اليوم تم مناقشة قطاعات مجالس البلديات والبلدات والإعلام والإعلان ومجلس المدينة والبناء والدفاع المدني والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومجالس المدن وعرض ومناقشة وإقرار تقارير لجان المجلس.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول قضايا النظافة والخدمات وإنارة الطرقات ورش المبيدات الحشرية ومعالجة مخالفات البناء.
وأجاب أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المعنيين على المداخلات ومطالب أعضاء المجلس، إذ أوضح رئيس مجلس المدينة الدكتور معد المدلجي أن المواقف المأجورة التي تم اعتمادها ستكون في الشوارع الرئيسية بالمدينة وستساهم في تنظيم حق الوقوف وتحقق إيرادات جديدة للخزينة، مبيناً أن المدينة القديمة والشوارع الفرعية في المدينة مستثناة من المواقف المأجورة والتي سيتفيد منها 6000 فرصة عمل.
الجدير ذكره أن مجمل ما تم طرحه ومناقشته خلال أعمال المجلس في دورته العادية الحالية المنتهية سبق ونوقش في الدورات السابقة، ولم يتغير الحال بل على العكس تفاقمت الأزمات وزادت حدتها خاصة بما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراخي حماية المستهلك في ضبط الأسواق، وأزمة النقل وعدم التزام أصحاب وسائط النقل المختلفة بالتسعيرة المعتمدة وتقاضيهم أجوراً مضاعفة ومرتفعة، يضاف إلى ذلك الأزمات المتجددة بما يتعلق بانتعاش سوق بيع المحروقات في السوق السوداء وزيادة جشع واستغلال أصحاب المولدات، كل هذه الملفات بقيت عالقة دون أية معالجة.
