كلمة واجبة القول..؟

قسيم دحدل

سواء أكان وقع الزيادة إيجابياً أم سلبياً، لكن وللحقيقة والإنصاف لا بد من الاعتراف بأن ما استطاعته الدولة السورية في ظل الأوضاع الصعبة التي نمرّ بها، يندرجُ في خانة الإنجاز الحقيقي لناحية التوليفة المالية التي قدرت من خلالها على تأمين كتلة نقدية كبيرة، لتحسين الحالة المادية والمعيشية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك ولو نسبياً للقائمين على رأس عملهم والمتقاعدين. كتلة نقدية إجمالية هي من الأهمية في توقيتها والأهم القدرة على تأمينها وصرفها، كونها وبما تشكّله من عشرات المليارات الشهرية، سيكون لها آثار إيجابية ومنها تنشيط السوق، حيث مكان دورتها المالية سينعكس على فئات وأعمال متنوعة ومتعدّدة، أي لن تقتصر على تلك الشريحة المعتمدة على الراتب الشهري.

هذا ما لم يلتفت إليه معظمنا، وهو غبن بحق الدولة وعدم مراعاة للتحديات المُركبة في الأزمات التي تواجهها على مدار عشر سنوات، لم نلتفت إلى ذلك مع أنه يعني فتح جبهات عمل ونشاطات تجارية واقتصادية، وبالمحصلة عائدات للخزينة نفسها، حيث المال العام للعام من مشاريع وخدمات وأعمال، هدفها المواطن وتحسين ظروفه المعيشية في المُحَصلة، ضمن الإمكانيات المُتاحة والممكنة.

نسجّل تقديرنا لما أقدمت عليه الدولة، وفي الوقت نفسه نُسجّل تحفظاً (إن صح التحفظ) ليس على ما تمّ، وإنما على ما لم يتمّ، وهو عدم ترافق وتأثير الضخ لتلك الكتلة النقدية الكبيرة على تحسّن القوة الشرائية لليرة السورية؟ وهنا قد يسأل سائل: أي ربط هذا وعلى أي أساس تمّ إجراؤه؟!

رداً، نقول متسائلين، إن جاز لنا التشبيه وصَحَ: ما دام تخفيض سعر صرف الدولار ينعكس رفعاً للقدرة الشرائية لليرة، وبالتالي انخفاضاً للأسعار، في كل مرة يتمّ فيها ضخ كمية من الدولار، فلماذا لا يحدث الأمر والانعكاس ذاته؟! علماً أنه وبرأينا كإعلاميين، أن تلك الكتلة الضخمة من النقد الوطني ليست “كتلة تضخميَّة” ولا رقمية، بل هي كتلة حقيقية لها ما يوازيها من رصيد، إضافة إلى أنها عائدات مُجَمَعَة أو مُجْباة من مطارح اقتصادية إنتاجية وخدمية حقيقية قائمة، لا وهمية، وكل ما تمّ هو إدارة توزيع، وفوقها زيادة في الإنفاق، بهدف الدعم والتحسين النسبي للواقع المعيشي للشريحة المستهدفة من أصحاب الدخول المحدودة. وليكون الدعم والتحسين بأقصى حدودهما، يجب العمل حثيثاً على تمكين الليرة من عوامل قدرتها وقوتها.
Qassim1965@gmail.com