في ملتقى”الصناعات الغذائية”.. جميع الاتفاقيات سارية المفعول وميزات للمدن الصناعية

دمشق – بشار محي الدين المحمد

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن معظم الصناعيين يتم فقدان تواصلهم مع الوزارة ومديريات الصناعة مباشرة بعد حصولهم على الترخيص، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في عقد اللجان المصغرة، وتذليل الصعاب سواء المتعلقة بالوزارة، أو مع كامل الفريق الحكومي، ولاسيما مع تشكيل لجنة جذب المستثمرين السوريين من الخارج التي أفاد صباغ أنها ليست جديدة، وكانت مشكلة من الغرف والقطاع الخاص، لكن تم إدخال الجانب الحكومي إليها بناء على طلب المستثمرين الذين غادروا القطر، كل ذلك في وقت تناول صباغ خلال رده على النقاط والمداخلات التي طرحها الصناعيون وأعضاء غرف الصناعة المشاركون في ملتقى”الصناعات الغذائية ومعوقات نموها” المتعلقة بملف معامل القابون إذ اعتبر أنه تم منح العديد من الميزات والتسهيلات للصناعيين بغية نقل نشاطهم نحو المدن الصناعية، لكن رغبتهم هي البقاء، واستمرار هذه المعامل سيؤثر سلباً على التربة الزراعية، والوجه السياحي للمدينة، كما أنها منشآت صناعية ضمن أحياء سكنية.
وأوضح صباغ أنه يتعذر حالياً منح شهادات مطابقة دولية للمنتجات بسبب مقاطعتنا من المنظمات الدولية، والعقوبات المفروضة علينا، كما أنه تم تدمير معظم المختبرات العامة والخاصة خلال الحرب، ويتم حالياً المضي في إعادة تأهيلها، وهي قادرة على منح شهادات اعتمادية محلية، وهناك اتفاقيات مع دول الجوار بخصوصها، أما بخصوص الرجوع عن بعض القرارات أوضح صباغ أن هناك قرارات يتم تعديها بعد التطبيق العملي لها بسبب ظهور عوامل كانت مجهولة عند سن القرار، وحول تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية أكد صباغ أن الوزارة مدت أيديها للتعاون مع اتحاد الفلاحين، والجمعيات الفلاحية لشراء كل ما يمكن من محاصيل لصالح القطاع الصناعي العام والخاص، كما أنه تم طرح الخارطة الزراعية على جميع غرف الصناعية لتنظيم الصناعات الغذائية، والإضاءة على المحاصيل التي لم يلتفت لها الصناعيين.
من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أوضح رداً على النقاط التي توجه بها المشاركون حول الاستيراد والتصدير أن جميع الاتفاقيات الموقعة ما زالت سارية المفعول مع بعض التطور باستثناء الجانب العراقي الذي فرض رسوم جمركية، ولم تتم معاملته بالمثل حتى تاريخه على أمل تجاوز هذه العقبة بعد التحاور، في حين تم فرض رسم 4% على الاستيراد والتصدير مع الجانب الإيراني من قبل الطرفين، والاتفاق على التبادل عن طريق المقايضة مع الجانب الإيراني لكن وحتى تاريخه لم تتم موافاة الوزارة بقوائم مواد يرغب التجار بمقايضتها، كما أنه يتم التفاوض مع وزارة الصناعة الأردنية لتفعيل اتفاقيات مقايضة معهم، وتم الوصول إلى مرحلة تبادل قوائم المواد، كما تم إعفاء رسوم تصدير أكثر من مئتي مادة إلى روسيا والاتحاد الأوراسي.
وبخصوص مشكلات حوامل الطاقة أوضح الخليل أن ناقلات النفط المتوجهة نحو سورية تتعرض لاعتداءات مستمرة وبشكل كبير، حيث تم مؤخراً الاعتداء على سبع ناقلات دفعة واحدة، ونفى الخليل أن يكون تصدير المحاصيل الزراعية يتم على حساب السوق الداخلية، وأوضح أن هناك تنسيق تام مع وزارة الزراعة لإيقاف تصدير أي منتج زراعي قبل الوصول إلى عروته، أما بخصوص الاستيراد فقد أكد الخليل أن منع الاستيراد ساهم بتعزيز وجود المنتج المحلي، ولم تفقد أية مادة من السوق، كما حد من فاتورة الاستيراد من القطع الأجنبي، والتي وصلت في العام الماضي إلى 4 مليارات يورو، وتم خفضها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14%، وأن أية زيادة في الاستيراد ستنعكس على قيمة العملة الوطنية، وتسبب غلاء الأسعار ضمن السوق الداخلية، وبخصوص المرسوم 8 أكد الخليل أن الغاية منه تحقيق الردع، وإيجاد بيئة سليمة، وعدم وجود غبن للمستهلك، وحمايته خاصة في المواد المدعومة، وليس لغاية الإضرار بالمستثمر، أو الصناعي، كما أكد سعي الوزارة لدعم إقامة كافة المعارض الخارجية بغض النظر عن بعض المشكلات النادرة في بعض المعارض، وبخصوص حوامل الطاقة طمأن الخليل إلى أننا مقبلون على مرحلة أفضل لناحية توليد الكهرباء حيث سيتم تشغيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب في غضون عدة أشهر وتلحق بها المجموعة الخامسة بعد عدة أشهر أخرى، كما سيتم افتتاح محطة توليد ضخمة في اللاذقية بالتعاون مع شركة إيرانية، وتم تلقي عرض لبناء محطة توليد كهرضوئية بطاقة غير مسبوقة (300ميغا واط)، وسيتم تعديل قانون الكهرباء لتشجيع إقامة جميع مشاريع التوليد، وتقديم كافة التسهيلات وبشكل غير مسبوق لتلك المشاريع.
أما وزير الزراعة حسان قطنا وخلال رده على مداخلات المشاركين أوضح أنه توجد لدينا معامل أعلاف تكفي ضعفي حاجة القطر من المواد العلفية والمشكلة ليست في المعامل بل بفقدان المواد الأولية، وحاجتنا للاستيراد، وفي حوامل الطاقة، والعجز المائي الذي يحد من زراعات الأعلاف، كما أشار قطنا إلى أن هناك فائض في الإنتاج الزراعي، والتصدير لن يسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بل إن ارتفاع التكاليف، وضعف القوة الشرائية في السوق الداخلية هما السبب، وإن إيقاف التصدير والاكتفاء بالبيع في السوق الداخلية بسعر منخفض لن يغطي تكاليف الإنتاج، وسينعكس على شريحة منتجة واسعة، ويؤدي لتوقف الفلاح عن زراعة محصوله في المواسم القادمة، وأوضح قطنا أن الجمعيات والجهات العامة لا يمكنها تسويق سوى المحاصيل الإستراتيجية أما تسويق بقية المحاصيل فهو من اختصاص تجار الجملة والصناعيين.
وكان المشاركين قد طالبوا خلال الملتقى بإيجاد الحلول للعديد من النقاط المرتبطة بقطاع الصناعة عموماً والغذائية خصوصاً، كإنشاء شركات تسويق زراعي ضخمة تعمل على مستوى مناطق القطر تقوم بالتعاقد مع الفلاح، ودفع سلف من ثمن المحصول، وتحديد مواصفات المنتج الزراعي القابل للصناعة، وحل مشكلات إجراءات التصدير، والشحن الخارجي، والترانزيت، ومنح الشهادات التجارية والوثائق التي تثبت مواصفات المنتج، وإنشاء مختبرات لمنح مواصفات وشهادات أيزو للمنتج، وإنشاء محطات توليد طاقة هجينة خاصة بكل مدينة صناعية بشكل يؤمن الكهرباء باستمرارية وتكلفة أقل.
من المطالب أيضاً الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتحديد فيما إذا كانت التسهيلات الممنوحة فيه تشمل الصناعات الموجهة للسوق المحلية، وبتفعيل اتفاقيات التبادل مع دول الجوار، والتوجه نحو الاستيراد ولو بنسبة 10% من نسبة ما نصدره لتفعيل التبادل التجاري مع الدول بدلاً من الانغلاق عن أنفسنا كون معظم دول الجوار لن تستقبل صادراتنا إن لم نستورد منهم، والعمل على إيجاد آليات للتبادل بالعملات المحلية مع الدول الصديقة.
وطالب الصناعي المهندس عبد الرحمن قرنفلة بإيجاد مخبر يمنح شهادات مطابقة للمنتج الوطني كون المنتجات تتعرض حالياً لمشكلة عدم النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسبب ذلك.
ونفى عضو غرفة صناعة حلب تيسير دركلت خسارتنا للصناعات الهندسية داخل القطر، وأكد أن معظم حلقات هذه الصناعة ما زالت موجودة ضمن القطر ولو بالحد الأدنى، وطالب بعدم تصدير المحاصيل الزراعية الخام، والاكتفاء فقط بتصدير الأغذية المصنعة كونها تساهم في إضافة القيمة للمنتج الوطني وإيجاد فرص العمل، وإعفاء مدخلات الإنتاج في الصناعات الهندسية من الضرائب كونها مرتفعة جداً، وتسهيل سحب المبالغ المالية من المصارف فسقف السحب اليومي للصناعي ولغيره هو مليوني ليرة سورية فقط، وهذا المبلغ لا يساوي شيء في مجال صناعة الآلات.
ولفت محمد الحلاق عضو غرفة صناعة دمشق إلى أنه يتم فجأة منع استيراد مادة معينة وفق رؤية من وزارة أو عدة وزارات، ومن ثم يتم التراجع عن القرار بشكل متخبط، ومرد ذلك عدم وجود تشاور مع المستثمرين، كما أكد على ضرورة الابتعاد عن التجريب في المجال التشريعي، وتحقيق الاستقرار التشريعي بعد دراسة منعكسات القرارات مع الصناعيين.
وطالب الصناعي عمر شموط بحل مشكلات المعابر في المنطقة الشرقية فإرسال شاحنة إلى هناك يفوق كلفة الشحن إلى ألمانيا، كما دعا لدعم كل الصناعيين في المعارض الخارجية للترويج للمنتج الوطني فأدنى كلفة معرض خارجي تصل إلى 15 ألف دولار والدعم لا يشمل الجميع.