خلاف جوهري بين اتحاد كرة القدم والمكتب التنفيذي حول الرؤية الاحترافية

منذ مواسم عديدة، نسمع عن تغيير محتمل لنظام الاحتراف، وبالفعل تشكّلت لجان اختصاصية لدراسة هذا القانون، على أن يعمم على بقية الألعاب، واللجنة المشكّلة وضعت التعديلات الضرورية على النظام الاحترافي السابق، ورفعته إلى المكتب التنفيذي لتتم المصادقة عليه، بدوره طلب المكتب التنفيذي توزيعه على الاتحادات الرياضية المختصة، وتبيان الرأي قبل الإصدار النهائي حتى لا يكون هناك اعتراض على النظام الجديد أو بعض بنوده، وبالفعل انتهت الدراسات كلها، ووضعت الرتوش النهائية، ورفع إلى المجلس المركزي ليتم إقراره، لكن المجلس المركزي منذ أن رفع إليه هذا النظام الاحترافي لم يجتمع، وبناء عليه فإن تطبيقه هذا الموسم سيكون مستحيلاً لأنه لا يجوز تطبيقه بعد بداية الموسم، خصوصاً أن الأندية بدأت استعداداتها، وباشرت عقودها، ووضعت خطة العمل للموسم القادم مع ما يتطلب من إمكانيات مالية.

“البعث” اتصلت بمهند طه، رئيس اللجنة التنفيذية في دمشق، عضو لجنة الاحتراف، وسألته عن هذا الموضوع فأجاب: مثل هذا النظام بحاجة إلى دراسة وروية قبل إصداره، وبالفعل تمت دراسته بعناية بما يتوافق مع إمكانياتنا وطبيعتنا، وتم تمريره على الاختصاصيين والخبراء، والاتحادات الرياضية المعنية، والعديد من الأندية لأخذ الرأي، ولتعديل بعض البنود إن وجدت أنها غير ملبية، وانتهت جميع الدراسات والمقترحات، وتم رفع النظام الجديد للاحتراف إلى المجلس المركزي ليتم إقراره وبدء العمل به.

ويضيف طه: من الصعوبة أن يتم تطبيقه هذا الموسم لأن إصداره تأخر عن بدء الموسم الجديد، والنظام الجديد للاحتراف يحتاج إلى التحضير الجيد قبل التطبيق، فمن بين بنوده وضع الأندية ملاءة مالية في البنك توازي حجم نفقات الموسم المالي كله من عقود ورواتب وغير ذلك، ونجد أن الأندية بدأت عقودها، فإصداره سيربك الأندية، إضافة إلى أن تطبيقه يحتاج إلى الاعتياد عليه ليكون مرناً وسلساً، لذلك من المتوقع أن تقام دورات لمندوبي الأندية والاتحادات الرياضية من أجل التطبيق الأمثل دون تعقيدات أو أخطاء، وفي هذا البند تحديداً أشار طه إلى أن الموضوع المالي هو العائق الأكبر عند الأندية التي تتعاقد مع الكوادر واللاعبين بمبالغ أكبر من قدرتها واستطاعتها، ومع نهاية الموسم تطفو الخلافات على السطح وتتحول إلى منازعات قانونية ليس لها أول من آخر، وتتكبد الأندية في النهاية تبعات مالية ليست لها القدرة على حلها، مبيّناً أن العديد من أندية الدوري الكروي الممتاز ستبدأ موسمها القادم وهي مكسورة بعشرات الملايين، سواء للاعبيها أو للدائنين لأنها عملت بلا ضوابط وبلا قيود، وعليه فإن البنود المالية في النظام الجديد واضحة وتضع الأمور في نصابها، فالنادي سيسير وفق إمكانياته المالية الموجودة في البنك، سواء من الاستثمار أو الدخل أو التبرعات، ووفق هذه المبالغ سيوقّع النادي عقوده الاحترافية، وبذلك ننتهي من الكثير من الجدل المالي القائم على فوضى العقود والنفقات.

من جانبه سعد قرقناوي، عضو اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، أكد أن نظام الاحتراف الجديد الذي سيصدره المكتب التنفيذي ليست لكرة القدم أية علاقة به، وهو يخص الألعاب الأخرى كالملاكمة والمصارعة وغيرهما، كون اتحاد الكرة يتبع في الاحتراف للنظام الدولي الصادر عن الفيفا، ولائحته الاحترافية الداخلية موضوعة بعناية ومصادق عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هذا النفي القاطع نقلناه مرة أخرى لرئيس تنفيذية دمشق مهند طه الذي رفضه جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن نظام الاحتراف الجديد للجميع دون استثناء، ولا يتعارض مع قوانين الفيفا وأنظمته، كون القانون الجديد يضبط الكثير من الفوضى، خصوصاً المالية في الاحتراف الذي بات يحتاج إلى الضبط، كاشفاً أن الفيفا لا يتدخل بالشؤون المحلية واللوائح الإجرائية للدول الأعضاء، خصوصاً التفاصيل التي لا تمس القانون العام لكرة القدم، والفيفا يهتم لتطوير كرة القدم بشكل عام، ويترك الحرية للاتحادات الوطنية لاختيار الطريق الأنسب لها.. على العموم سنعرف القرار الحاسم في هذا الشأن عندما يقر المجلس المركزي القانون الجديد، ووقتها لكل حادث حديث.

ناصر النجار