10 استطلاعات تكشف مصير أردوغان في الانتخابات المقبلة

بعد مرور خمس سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا، تؤكّد استطلاعات الرأي أن الثقة باتت مفقودة والشعبية أصبحت مهزوزة بالنظام التركي ورئيسه الإخواني رجب طيب أردوغان، وهو ما تترجمه 10 استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة “أوراسيا” التركية للأبحاث والدراسات، إذ توصلت إلى عدم وجود فرصة لأردوغان من أجل الفوز بالانتخابات القادمة، يسبب سياساته، التي أوصلت البلاد إلى حالة غير مسبوقة على مختلف المستويات، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار الليرة وهروب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً بعد تفشي الفساد وتورط أردوغان ومقربين منه ومسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بعدد كبير من الفضائح، وحملة القمع الممنهجة بحق معارضيه، إذ اعتقل منذ العام 2016 أكثر من 300 ألف شخص، وحكم على قرابة ثلاثة آلاف شخص بالسجن مدى الحياة، كما أقال أكثر من 100 ألف موظف في مؤسسات عامة، بمن فيهم حوالي 23 ألف جندي وأربعة آلاف قاض.

كمال أوزقيراز، رئيس مؤسسة “أوراسيا” التركية للأبحاث والدراسات، قال إنه بصدد تقييم نتائج آخر 10 استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسته، وأردف: إن “أردوغان ليس لديه أي فرصة تقريباً للفوز في الانتخابات”، وأضاف: “في استطلاعات الرأي التي قارنت شعبية ميرال أكشينار، رئيسة حزب الخير المعارض، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وأردوغان، لاحظنا أن الأولى كانت متقدمة على أردوغان في 3 من آخر 4 استطلاعات، فيما تقدم الثاني عليه في 4 من آخر 5 استطلاعات”.

وعندما قارنت الاستطلاعات الأخيرة نسب تأييد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب لشعب الجمهوري، وأردوغان، حصل الأول على 46.1%، أما الأخير فحصل على 44.2%، وفق أوزقيراز.

أما عند المقارنة بين رئيس بلدية العاصمة أنقرة، منصور يافاش، المنتمي للحزب نفسه، وأردوغان، حصل الأول على 45.8 %، والثاني على 42.7%.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض حقق فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية عام 2019، في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشف عنها ما تسميه السلطات التركية بـ”زعيم المافيا” سادات بكر، بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيداً على الإطلاق تواجهها تركيا حالياً، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلاً في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.

وقال دوجلاس وينسلو مدير قسم التصنيفات السيادية الأوروبية في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني: “إذا نظرت إلى مستويات شعبية أردوغان في استطلاعات الرأي مع المشهد الاقتصادي الصعب فمن الصعب جداً تصور أن تتهيأ الظروف خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بما يجعلهم يعتقدون أن الانتخابات تبدو في صالحهم”.

ويقدر البنك الدولي أن أكثر من 1.5 مليون تركي تراجعوا إلى ما دون حد الفقر في العام الماضي.

ويوضح مؤشر جيني لتوزيع الدخل والثروة أن التفاوت ازداد منذ 2011 وتسارعت وتيرته منذ 2013 فمحا المكاسب الكبيرة التي تحققت في الفترة من 2006 إلى 2011 خلال العقد الأول من تولي أردوغان السلطة.

يأتي ذلك فيما أقال أردوغان مليح بولو من منصب رئيس جامعة كبرى في إسطنبول، وكان تعيينه في المنصب قد فجر احتجاجات لعدة شهور وتسبب في اعتقال المئات.

ويعتبر هذا القرار خطوة تراجع غير عادية بالنسبة إلى إردوغان، الذي لا يولي اهتماماً كبيراً لمنتقديه وقد اختار شخصياً بولو المقرب من حزبه السياسي.

وأعلن مرسوم جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية الخميس القرار. ولم يقدم سبباً للخطوة أو أي تفاصيل أخرى.

وأثار تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا لجامعة بوغازيتشي (البوسفور) انتقادات بوصفه خطوة غير ديمقراطية وامتدت احتجاجات اندلعت بسبب القرار في أوائل كانون الثاني إلى مدن أخرى.

وكان أردوغان ندد مرارا بتلك التظاهرات ووصف المحتجين بأنهم “أعضاء في جماعات إرهابية”. وقال إن الأحداث التي شهدتها الجامعة “غير مرتبطة بطلابنا”، مشيراً إلى أن “السياسة هي التي تحرّك ما يحصل ولن نسمح بأن يتم بيع الأطفال هناك إلى منظمات إرهابية”.

وأثار قمع المظاهرات آنذاك إدانات دولية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.