ما الذي يجري في كوبا؟
تقرير إخباري
تشهد المدن الكوبية تظاهرات متفرقة لم تشهدها منذ عقود، وعزا الرئيس الكوبي سبب هذا الوضع إلى العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على كوبا، التي وصفها بأنها “سياسة الخنق”، مضيفاً أن الولايات المتحدة استأجرت مرتزقة من أجل زعزعة استقرار البلاد، داعياً أنصاره إلى الخروج إلى الشارع والدفاع عن الثورة، في إشارة إلى ثورة عام 1959.
حتى اليوم سجّلت كوبا رقماً قياسياً بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهي تفتقر للقاحات بسبب الحصار المفروض على الأدوية الأساسية والمحاقن وأجهزة التنفس. وهنا يتساءل مراقبون ما هو أصل هذا الارتفاع المفاجئ في الوباء؟. لا يمكن استبعاد الممارسات الإجرامية للأشخاص الذين تغدق عليهم الولايات المتحدة الدولارات والذين لم يعد بإمكانهم إنفاقها على الجزيرة والذهاب إلى موسكو للتجارة في السوق السوداء، لذا فإن هؤلاء الكوبيين المليئين بالدولار يتجهون إلى السوق السوداء وقد أدى كل هذا إلى عودة ظهور الوباء بشكل حاد. وعلق رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة فرانسيسكو دوران خلال مؤتمره الصحفي المعتاد على التلفزيون بالقول: “هذه أرقام مقلقة، وهي تتزايد كل يوم، تتضاعف نداءات المساعدة على الشبكات الاجتماعية، وكذلك النداءات الموجّهة إلى الحكومات الغربية لتسهيل إرسال التبرعات”.
في المقابل، طالبت مجموعة من المعارضين الموالين للولايات المتحدة بإنشاء “ممر إنساني”، لكن الحكومة استبعدت هذا الطرح المشبوه، لأن ما يسعى إليه هذا المطلب “الإنساني” هو الغزو الصريح، فليس من قبيل المصادفة أن الجزيرة المجاورة، أي هاييتي، تعرّضت لمقتل رئيسها، ليس لأنه كان ثورياً، ولكن بسبب تسوية حسابات ربما تتعلق بـ تهريب المخدرات، وإذا كانت هناك مسألة تدخل إنساني في الواقع فهو تدخل القوات المسلحة للولايات المتحدة.
كما قال مدير الشؤون القنصلية والمسؤول عن الكوبيين المقيمين في الخارج في المستشارية الكوبية، إرنستو سوبيرون، إن مفاهيم الممر الإنساني والمساعدات الإنسانية مرتبطة بمناطق الصراع ولا تنطبق على كوبا. وندّدت السلطات بـ”الحملة” التي تسعى إلى تقديم صورة من الفوضى الكاملة في البلاد.
يعاني الاقتصاد الكوبي من مصاعب كبيرة بعدما ضرب وباء كورونا السياحة التي كانت من أهم مصادر الدخل، كما كان محصول السكر، وهو من أعمدة الاقتصاد المهمة، شحيحاً هذا العام، بسبب شح الوقود، بالإضافة إلى عوامل طبيعية مثل الرطوبة في الحقول، وبالتالي شح احتياطي الحكومة من العملات الصعبة، مما يعني عدم القدرة على شراء السلع الأجنبية لتعويض النقص، كما تفعل عادة.
هيفاء علي