لجنة لتبسيط إجراءات وزارة الصناعة وأتمتة المعاملات وتسييرها الكترونياً

دمشق – بشار محي الدين المحمد

شكّلت وزارة الصناعة لجنة لتبسيط الإجراءات فيها تماشياً مع مشروع الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تبسيط واختصار الإجراءات، وترشيق الإدارات في كافة الجهات العامة، يترأسها مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض، وتعمل اللجنة حالياً على دراسة كافة المعاملات في الوزارة بمديرياتها، ومؤسساتها، وشركاتها التابعة لها، بغية الاستغناء عن الإجراءات الروتينية غير الضرورية، أو الحد منها ما أمكن.

وأوضح رئيس اللجنة لـ “البعث” أنه ستتم إقامة ربط شبكي بين الوزارة والمديريات والمؤسسات والشركات التابعة لها، ومن ثم ربطها مع مركز خدمة المواطن الالكتروني الذي تم إطلاق خدماته مؤخراً، إضافة لقيام اللجنة بإحالة كافة المعاملات بالتتالي بعد الانتهاء من إجراءات تبسيطها إلى المركز بغية تسييرها الكترونياً دون الحاجة لحضور صاحب العلاقة إلى الدوائر التابعة للوزارة، حيث يتم ذلك عن طريق دخول صاحب العلاقة أو أي شخص من طرفه عبر الجوال أو الكمبيوتر إلى تطبيق معاملاتي المرتبط مع المركز المذكور، وإنشاء حساب، واختيار المعاملة التي يرغب بتسييرها، ودفع تكاليفها عن طريق حسابه لدى شركات الدفع الالكتروني، وبدوره يحيل المركز المعاملة للوزارة شبكياً، والوزارة بدورها ستحيل المعاملة بالطريقة ذاتها إلى الجهات التابعة المختصة التي ستعالج الطلب وتعيده بآلية معاكسة وصولاً للمركز، وبعد ذلك يتم إرسال المعاملة إلى العنوان الذي حدده صاحب العلاقة بالبريد المضمون.

وأكد فياض أن المضي في هذا الأمر يشكّل خطوة حضارية في إنهاء الروتين، وترشيق كافة المديريات، والجهات التابعة للوزارة، وتحسين رضى المواطن عبر خدمته من أي مكان في القطر دون الحاجة لحضوره شخصياً، لكنها تحتاج لبعض الوقت كون معظم معاملات الوزارة مركبة، وتتطلب تسييرها لدى عدة جهات، بالإضافة للوزارة، وسيتم العمل بالتدريج على التنسيق مع كل الجهات المعنية وصولاً لأتمتة كافة المعاملات، وأشار فياض إلى أن وزير الصناعة وجّه اللجنة للبدء بوضع خدمات تمديد قرار الترخيص الصناعي والحرفي، وتصديق الشهادة الصناعية والحرفية، موضع التنفيذ في مركز الخدمة الالكتروني.