قبيل العيد.. تراجع القدرات الشرائية وتخفيضات وهمية

دمشق- عبد الرحمن جاويش
سبّبت موجة ارتفاع الأسعار التي طالت السلع والمنتجات الضرورية قبيل عيد الأضحى المبارك انحساراً بطيئاً في عمليات الشراء، إذ بات المواطن يفاضل بين الأولويات التي يتعيّن شراؤها، خاصة وأن المناسبة تستوجب تأمين المستلزمات، إلا أن بعض الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود تتجهز للعيد في إطار محدود وضيق جداً، فالأولويات الحالية بالنسبة لهذه الأسر انحصرت في كيفية تأمين ضيافة من الباب الضيق، والمشكلة أن للعيد طقوساً وزيارات متبادلة لايمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف الصعبة.

أسواق للفرجة
لاحظنا خلال جولة لنا أن الناس تتجوّل في السوق للفرجة لا للشراء، باستثناء بعض الأسر التي تتسوق دون حساب للأسعار المرتفعة وحتى غير آبهين بما سيدفعونه، ولاحظنا أن بعض الأسواق شبه خالية، وهذا ما شجع أصحاب البسطات والمحلات الشعبية للترويج لبضاعتهم المعروضة وتناسب أسعارها بعض الأسر، وتبقى محلات الألبسة الأخرى في الصالحية وسوق الحميدية وغيرها تعلن عن تخفيضاتها كلعبة لجلب الزبائن، وبات بعض التجار يضعون موظفاً خارج المحل لجلب الزبون، وهناك بعض أصحاب المحال امتهنوا طريقة القطعة المجانية مقابل الشراء وجميعها طرق للربح والتلاعب بأعصاب وحاجات الناس الفقيرة، وبطريقتهم يكسبون الزبائن ولو خفضوا القليل من الأسعار، ومهما كان دخل المواطن ولامتصاص الزيادة الأخيرة للراتب، ويبقى الإقبال على المحال التجارية الراقية محدوداً إلا من بعض الزبائن من الحالات المادية الجيدة جداً، ونجد أن بعض الأسر في كل عيد تترقب على مدار الأسبوع قبل العيد التخفيضات التي تنزلها المحال وخاصة للألبسة والأحذية والتي يطلقها التجار في كل موسم أو مناسبة.
الخبير الاقتصادي نزيه بيازيد قال: بغضّ النظر عما إذا كانت التخفيضات المعلنة قبل العيد وبأي مناسبة على الألبسة وغيرها وهمية أم حقيقية، فإن الأسعار تبقى غير عادلة ولا متكافئة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: كيف يمكن خفض أسعار المنتج بنسبة تصل إلى 30% علماً أن هامش الربح المسموح به من جانب الجهات العامة والمرجعيات الصناعية والتجارية يتراوح بين 20% إلى 30%، وبالتالي فإن نسب التنزيلات المغرية خير دليل وبرهان على أن هامشاً كبيراً من الربح يصل إلى جيب صاحب المتجر خلال العيد من التسوق.
وفي رأي تمويني يرى معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب بتوضيحه لـ”البعث” أن الأسعار في العيد ترتفع لعدة أسباب، منها العرض والطلب، ومنها حساب تكلفة المنتج الصناعي وارتفاع سعر الصرف وخاصة لأسعار المواد الأولية المستوردة، ونحن كوزارة من صلب عملنا التعميم لمديرياتنا لملاحقة المخالفات وخاصة الجسيمة والتركيز الأكثر في الأعياد عبر مراقبة عمل الأسواق من خلال الجولات والتركيز قبل العيد على محلات الحلويات والأغذية والألبسة والأحذية والأفران ومناوبتها، ويتمّ تسطير الضبوط فوراً لأي محل مخالف، علماً أننا نكثف عمل دورياتنا على مدار 24 ساعة، ونستقبل الشكاوى على مدار الساعة.