خطاب السيد الرئيس يرسم رؤية لقوانين عصرية ومرنة

دمشق – ريم ربيع

رسم خطاب السيد الرئيس بشار الأسد خطة عمل متكاملة رآها السوريون في جميع المجالات دليلاً لهم للسنوات المقبلة في العمل والإنتاج ومحاربة الفساد في مختلف المفاصل الإدارية والرقابية والقضائية، إذ جاء الخطاب شاملاً للجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والقضائي، ما حمّل كل فرد في المجتمع مسؤولية العمل بإخلاص للخروج من الأزمة الحالية.
وكما كان الرئيس الأسد شديد الاهتمام بالمفصل القضائي في كل مرة يتحدث فيها تقريباً، جدّد تأكيده على أهمية تطوير القوانين وإصدار تشريعات جديدة تتناسب والمرحلة الحالية، وخاصةً ما يتعلق بالاستثمار والمشاريع الصغيرة، فضلاً عن معالجة الاستثناءات وتحديد ضوابط واضحة لها، وهو ما رآه قضاة وحقوقيون منهج عمل دقيقاً حدّد أولويات العمل القضائي وتوجهاته.
القاضي فواز الحاتم بيّن أن خطاب القسم رسم سياسة لسبع سنوات قادمة اقتصادياً وإدارياً وفكرياً، وأظهر كيفية ترميم المجتمع السوري، والخطوات الاقتصادية للخروج من الأزمة والحصار الذي تفرضه الدول الغربية والعصابات العميلة المرتبطة بها في المنطقة، حيث كان الخطاب شاملاً وجاء بتفصيلات دقيقة لمعاني الوطنية وممارستها من كافة فئات المجتمع.
وكقضاة – أضاف الحاتم – نعتبر الخطاب منهاج عمل للمرحلة القادمة في تطوير القوانين وتحديثها وإلغاء الاستثناءات، حيث ستكون مرحلة أنشط للقضاء في مكافحة الفساد والترهل الإداري في دوائر الدولة، مبيناً أن إدارة التشريع في وزارة العدل تعمل كورشة متكاملة لتطوير القوانين وتحديثها، خاصةً وأن أغلبها مر عليه 50 عاماً، فاليوم هناك مجموعة لجان في الإدارة تدرس قوانين عدة، مثل إصدار تشريع عقاري موحد يخصّ التشريعات العقارية كلها على مستوى القطر، وتطوير قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديل بعض مواده، وتعديل قانون السلطة القضائية، وجملة من القوانين الأخرى.
كما أكد الحاتم أن كل ما صدر من تشريعات جديدة لم يرد فيها أي استثناء، أما القديمة فهناك لجنة مشكلة لدراستها وتلافي كل الثغرات الموجودة فيها بما يتلاءم مع دستور الجمهورية العربية السورية، وهناك لجنة رقابة في إدارة التشريع حتى لا يكون في التعليمات التنفيذية التي تصدرها الجهات المختصة أي خرق لهذا المبدأ.
فيما اعتبر القاضي فؤاد العلوش أن الخطاب أعطى خطة عمل متكاملة وارتياحاً للمرحلة المقبلة بالنسبة للقضاء، خاصةً وأن الرئيس الأسد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، فسيتم العمل بالعناوين التي رسمها بخطابه التاريخي، مؤكداً أن دور القضاة بات بتطبيق الخطوات التنفيذية على أرض الواقع.
وبيّن العلوش أن القضاة استمدوا القوة من خطاب السيد الرئيس بأن لا أحد فوق القانون ولا أحد يملك امتيازات تخوله تجاوز القوانين والتشريعات، مؤكداً أن القوانين الأساسية اليوم بحاجة تطوير ولاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم والتطوير العمراني لتلبية متطلبات إعادة الإعمار، إضافة إلى تطوير الأجهزة الرقابية لضمان عدم الوقوع بفخ الاستثناءات التي تستغلها بعض المفاصل الإدارية.
هي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأسد عن الاستثناءات – وفقاً للقاضي حسام رحمون – فهو دائماً ما يتابع ويؤكد على ضرورة معالجتها، وهذا منهج عمل يسير به القضاء للتمييز بين الاستثناء المطلق والسلطة التقديرية الممنوحة للقائد الإداري ليتمكّن من مواجهة أي ظرف طارئ، حيث ورد في خطاب السيد الرئيس أن المرحلة القادمة لإلغاء الاستثناء إلا فيما يستدعي ذلك ضمن ضوابط ومعايير واضحة تلغي التمييز وتحقق العدالة.
وأكد رحمون على تطوير التشريعات بما وجّه به الخطاب، وخاصة ما يتعلق بالاستثمار والتمويل الصغير وقريباً قانون الجمارك، كما يتمّ العمل على تنظيم التشريعات على شكل مصفوفات، وإعطاء الأولويات لما تتطلبه المرحلة الحالية.