تقرير: لندن قدّمت 477 مليون دولار لدعم الإرهابيين في سورية

أظهر تقرير استقصائي نشر في بريطانيا أن حكومة المملكة أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 350 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 477 مليون دولار، لتعزيز المجموعات الإرهابية في سورية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وجاء في التقرير، الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية “ديسلاسفيد” ونشره موقع “ديلي مافريك”، أن الحكومة استخدمت مؤسسة مثيرة للجدل اسمها “صندوق وايتهول الصراع والاستقرار والأمن” (CSSF)، وموّلت من خلاله عشرات المشاريع في سورية لدعم ما زعمت أنه “معارضة مسلحة معتدلة” وتثبيت سيطرتها في ريف إدلب، وفي الترويج لها إعلامياً، رغم ما كشفته الوثائق والحقائق والوقائع الميدانية أنها تنظيمات إرهابية متعددة الأسماء ولا أي اختلاف بينها وبين “داعش” و”القاعدة” و”النصرة” الإرهابي، التي يزعم الغرب محاربته.

ولا يقدم “صندوق وايتهول للنزاع والاستقرار والأمن”، الذي تم من خلاله تمويل المشاريع منذ العام 2015، تفاصيل كاملة عن برامجه. لكن مؤسسة “ديسلاسفيد” وثّقت في تقريرها، الذي أعدّه رئيس تحريرها مارك كيرتس، تمويل 13 مشروعاً لدعم التنظيمات الإرهابية تحت عنوان “الاعتدال” بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني في السنوات الخمس الماضية لوحدها.

ويشير التقرير إلى أن من هذا المبلغ جاء ما لا يقل عن 162 مليون جنيه إسترليني منه من ميزانية المساعدة البريطانية، التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى “هزيمة الفقر ومعالجة عدم الاستقرار وخلق الرخاء في البلدان النامية”، علماً أن هذه الأموال منفصلة عن برنامج المساعدات الإنسانية البريطاني في سورية، والواقع يكشف أن هذه الأموال وغيرها لدعم الإرهاب في سورية.

ويوثّق التقرير أن بريطانيا بدأت بتمويل ودعم الإرهابيين في سورية منذ عام 2011 تحت ذرائع شتى، وأن عمليات الدعم هذه تزامنت مع برنامج سري ضد الدولة السورية أسهمت فيه بريطانيا بمشاريع صندوق (النزاع والاستقرار والأمن).

مزامنة مع ظهور “هيئة تحرير الشام”

ووفقاً للتقرير فإن مبلغ الـ 350 مليون جنيه إسترليني هو أقل من الواقع لأنه لا يشمل الأنشطة الممولة مما يسمى (الميزانية السوداء) في بريطانيا، فهناك مشاريع وعمليات سرية أخرى تديرها وزارة الخارجية البريطانية بعنوان “حبال الأمن في سورية” بقيمة 28.2 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2016 و2017، وبرامج أخرى لتعزيز دعم الإرهابيين، بمن فيهم “جبهة النصرة”، المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، وأشار إلى أن أحد المشاريع الداعمة لهياكل التنظيمات الإرهابية، والتي تصفها (بالمعتدلة)، تبلغ قيمته 27.5 مليون جنيه إسترليني بهدف تمكين تلك التنظيمات من بناء ذاتها، حيث أشارت مراجعة المخطط البريطاني في شهر أيلول من عام 2017 إلى أنه أطلق تزامناً مع إطلاق تسمية (هيئة تحرير الشام) على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، الذي يتبع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

شركة الاستشارات الخاصة آدم سميث

مشروع آخر داعم للإرهابيين موّلته الحكومة البريطانية تحت مسمى “(شرطة المجتمع”، ووضع تحت إمرة التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها، وخصوصاً في إدلب، وقبلها الغوطة الشرقية ومناطق شرق حلب، حيث جاء الدعم البريطاني من خلال برنامج يعرف باسم (الوصول إلى العدالة)، وتديره شركة الاستشارات الخاصة (آدم سميث إنترناشونال)، وهي مقاول مساعدات بريطاني رئيسي، وقد استمر التمويل البريطاني في هذا المخطط حتى عام 2018.

وكشف الصحفي البريطاني إيان كوبين أن الحكومة البريطانية كانت “تشن حرباً إعلامية”، من خلال تمويل أنشطة إعلامية لبعض الجماعات الإرهابية لتشويه صورة الحكومة السورية، فيما تظهر وثائق CSSF أن بعض هذه المشاريع لا يزال قيد التشغيل، فبرنامج مماثل كلّف الحكومة البريطانية نحو 6.96 ملايين جنيه إسترليني من 2019 إلى 2021، موضحاً أن وزارة الخارجية تموّله إلا أنه لم يتضح من يدير الحملة.