اتحاد الفلاحين: التشبيك مع الوزارات لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

دمشق _ حياة عيسى

تبلورت الرؤية المشتركة بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين حول تشخيص الواقع الزراعي وتحليل مشاكله من خلال التنسيق لإقامة “الملتقى الزراعي”, لمناقشة الواقع الزراعي على مستوى كل محافظة على حدة والتعرف على الصعوبات واقتراح المقترحات اللازمة لحل التحديات القائمة على مستوى كل محافظة.
رئيس مكتب الاحصاء والتخطيط بالاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج بين في حديث لـ “البعث” أنه بالرغم من اختلاف رؤية الوزارة عن رؤية التنظيم الفلاحي في تحليل الواقع الزراعي وطرق دعمه, لكن الجميع حريص على المسألة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني, وعلى أن يكون التحليل موضوعي، وألا يتم تقاذف الكرات مع أحد بعد تشخيص الأسباب لتكون المسؤولية على عاتق الجميع للوصول إلى الهدف الأسمى وهو “برمجة ووضع آلية للمسألة الزراعية”.

وأشار الفرج إلى أن الملتقى الزراعي أتبع بخمس ورشات عمل تخصصية لأسابيع متعددة بهدف مناقشة موضوع الإنتاج النباتي المتمثل بالمحاصيل الاستراتيجية بالدرجة الأولى وخاصة القمح, الإنتاج الحيواني, الدورات التدريبية, الوقاية, الثروة الحيوانية, من خلال مشاركة المنظمة ومناقشة كافة الصعوبات مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمعنيين وجمع الملاحظات وتبويبها وتشخيصها واختصارها إلى مجموعة من التحديات والمقترحات على أن يتم مناقشتها من قبل الوزارة والمنظمة، ليتم عرضها على اللجنة الاقتصادية لدفع العملية الزراعية وتخطي العقبات, ووضع برامج وخطط عمل لسنوات عديدة من أجل إعادة الإقلاع بالعملية الزراعية، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة, مع تأكيده على ضرورة التشبيك مع كافة الوزارات ذات الصلة، لاسيما الموارد المائية والوزارات المعنية كوزارات الطاقة “الكهرباء, النفط” لتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين واتخاذ القرار اللازم بمشاركة المنظمة الفلاحية.
وتتجلى أهم مقترحات الملتقى الزراعي – حسب الفرج – على مستوى الزراعة بالاهتمام بالدرجة الأولى بالمحاصيل الإنتاجية وكيفية توفير الأمن الغذائي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب ودعم تلك المستلزمات من (بذار, سماد, كهرباء, محروقات) مع العمل على تغيير الآلية لدى المصرف الزراعي للإقراض التي كانت متبعة خاصة بعد تحرير سعر السماد الذي اتخذته الحكومة، علماً أن المنظمة تراه غير مناسب حيث أصبح سعر طن السماد مليون وثلاث مئة وأربع وستون ألف ليرة, وهو مكلف جداً ولا يستطيع الفلاح شراء السماد نقداً, لذلك لابد من تغيير آلية الإقراض عبر شراء الأسمدة وبيعها للفلاح ديناً وأن تقوم مؤسسة إكثار البذار بزيادة خططها لتأمين البذار سنوياً للوصول إلى 100ألف طن على الأقل 25% من الحاجة اللازمة رغم قيام الفلاحين في أماكن الاستقرار التي لم تمولها المؤسسة بتأمين كامل الحصة من البذار,
إضافة إلى التأكيد على الوزارات لتأمين المتاح المائي والاستفادة من السدات التخزينية من أجل محصول القمح الذي يعتبر صمام الأمان, والإقراض لمراحل الحراسة من قبل الفلاح والمصرف الزراعي لمرحلة الحراسة وجني المحصول وإعادة النظر بجدول الاحتياج من قبل المصرف والاستمرار بدعم المحروقات من قبل الحكومة, مع الإشارة إلى ضرورة تأمين البذار والسماد للقطن والشوندر, وإقامة عقود مع الفلاحين لتدوير العملية الإنتاجية, والاهتمام أكثر بالأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية لما لها من أثر إيجابي على الحياة المعيشية للفلاحين وطرحها بالأسواق للاستفادة منها من خلال صناعة الأدوية أو الصناعة التصديرية.
وتابع الفرج أنه لابد من الاهتمام بمراكز البحوث العلمية للمحافظة على السلالات والأصناف الموجودة في البادية, والاستفادة من الجبال الغربية والشرقية, والاهتمام بالشق الحيواني من خلال تأمين المستلزمات العلفية اللازمة وتأمين دورة علفية ما أمكن لقطاع الدواجن والاهتمام بالأغنام العواس.