إطلاق العمل بمشروع الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بعدرا

أطلق المهندس حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، أمس، العمل بمشروع الطاقات المتجددة لإنتاج 110 ميغا واط في المدينة الصناعية بعدرا، مؤكداً أن هذا المشروع بدأ ولن يتوقّف إلا بإنجازه الكامل، والحكومة ستقدّم كل الدعم له، وقال: إن زيارة المدينة الصناعية جاءت للالتقاء مع الصناعيين بوجود غرفة الصناعة والاستماع إلى متطلباتهم والعراقيل التي يتعرّضون لها وسبل حلها، وأوضح أن هناك نقصاً في الطاقة الكهربائية، وليس لدينا حل إلا الطاقات البديلة فهي الأسرع، ونحن اليوم بدأنا في المدينة الصناعية بعدرا بمشروع 110 ميغا واط على مراحل، وكذلك في المدينة الصناعية بحسياء هناك توجه لإيجاد موقع للطاقة الشمسية، وفي حلب بدأنا قبل أشهر، واليوم لدينا 42 ميغا قيد التنفيذ.

يأتي ذلك بعدما ترأس المهندس عرنوس اجتماعاً في مبنى إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، تركّز على دعم الدولة للمدن الصناعية والصناعيين وتقديم التسهيلات بهدف زيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع التي تحتاجها السوق المحلية وتلبي احتياجات المواطن.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة التوسع في المدينة الصناعية بعدرا لتصبح تجمعاً صناعياً كبيراً والاستفادة من موقعها الجغرافي القريب من دمشق والطرق الدولية، وأهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية والصناعية لحل المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل في المدن الصناعية وإيجاد الحلول المناسبة لها والانطلاق إلى واقع أفضل.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوجّه نحو إقامة استثمارات للطاقات البديلة في عدرا الصناعية لتكون نواة للانطلاق إلى مراحل متقدّمة، وتطبيق التجربة في المدن الصناعية الأخرى، موضحاً أن توفير الكهرباء من خلال الطاقات البديلة للمدن الصناعية في قائمة أولويات الحكومة، وأن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجدّدة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية، وأوضح أن الحكومة تدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال منح قروض تترافق مع نسب الإنجاز والتنفيذ وفق برامج وخطط زمنية محددة والقيام بالتتبع الدوري لمراحل العمل بهدف رسم مسار واضح يضع الاستثمار موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة عنوانها العمل والإنتاج والتنافس بين المدن الصناعية للإنتاج وتشغيل المعامل التي تعنى بتأمين فرص العمل وتوفير مختلف أنواع المواد في السوق المحلية.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية تأمين السكن للعاملين في المدينة الصناعية بعدرا وتوفير البنى التحتية والخدمية وتحقيق الاستقرار للعاملين فيها، كذلك التركيز على التدريب والتأهيل وإنشاء معهد متخصص بتدريب خريجي الجامعات الهندسية والتطبيقية ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل.

وتركزت المداخلات خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة لاستقطاب الطلاب وتأهيلهم، وإقامة دورات عملية ضمن المعامل، ودراسة تشكيل شراكة لتشييد مدينة سكنية، وإشراك الصناعيين في اتخاذ القرارات المتعلّقة بعملهم، وإعادة النظر بقرارات ترشيد الاستيراد، وإنشاء شركة خدمية لتخديم العاملين في المدينة، والوقوف على الأسباب التي تمنع المنشآت الصناعية المتوقّفة عن متابعة العمل ومعالجة وضعها، وتوفير الكهرباء لمضخات المياه التي تخدّم المدينة الصناعية.

حضر الاجتماع وزير الصناعة زياد صباغ ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حكومة تسيير الأعمال ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس.

وفي تصريح أكد المهندس عرنوس أن الاجتماع كان عبارة عن جلسة مصارحة مفيدة، عبّر خلالها الصناعيون عن قناعتهم بأنهم سيكونون المساعدين في تخطي قسم كبير من العقبات بمساعدة الحكومة، التي ستقدم التسهيلات والإجراءات، وقد ناقشنا موضوع تأمين مستلزمات الإنتاج والقروض للمشاريع المتعثرة وكيفية جعل البنوك داعماً أساسياً لعمليات الإنتاج، واتفقنا على كل هذه الإجراءات.

وبالنسبة للمشاريع الصغيرة أكد المهندس عرنوس أهمية هذه المشاريع، لافتاً إلى قانون مؤسسات التمويل الصغير ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، موضحاً أنه سيكون هناك اجتماع يوم الخميس القادم خاص بهذا الموضوع لدراسة كيفية تسريعه.. فالبنية التحتية كلها أصبحت متاحة البنوك ومؤسسة ضمان القروض تضمن 75 بالمئة من القرض وهذا الموضوع يحتاج إلى تعاون الجميع لنشر ثقافة تنفيذ المشروعات الصغيرة وما هي التسهيلات الموجودة وبالنسبة للشركات.. أي شخص يرغب بتأسيس شركة حتى لو كانت صغيرة فبإمكانه خلال أقل من أسبوع أن يحدث هذه الشركة وسنضع خلال أيام على منصات التواصل وعلى موقع مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.