الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن النواب

بالتزامن مع تظاهرات حاشدة في مدن عدة ضدّ الطبقة السياسية، وخاصة حركة النهضة الإسلاموية، طالبت بتعديل الدستور لتغيير النظام، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء عقابياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وجمّد، مساء الأحد، كلّ أعمال مجلس النوّاب وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وأخرى اقتصادية وسياسية بسبب الصراعات على السلطة، مشيراً أيضاً إلى المادة التي تقضي بتعليق حصانة أعضاء البرلمان.

وقال الرئيس إنه “بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد”، في خطوة تأتي استجابة لدعوات الشارع، الذي طالب في تظاهرات عدة برحيل الطبقة السياسية وتغيير النظام الحالي المنبثق عن دستور عام 2014، الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال سعيد في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”، مضيفاً: “أنبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”..

وبعد البيان، ملأت السيارات شوارع تونس العاصمة رغم الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا للاحتفال بقرار الرئيس، وذلك بإطلاق أبواق السيارات والتلويح من نوافذها بأعلام البلاد.

وطوقت عربات للجيش التونسي، مساء الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان سعيد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً. واتخذت سلطات تونس إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان حيث أظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر من قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.

وقال شاهدان لوكالة “رويترز”: إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.

ويخوض الرئيس نزاعات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي منذ عام في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية وأزمة مالية وشيكة وضعف جهود مكافحة الوباء.

وادّعى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وهو متزعم حزب النهضة، سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”، وأضاف: نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عمّا سمّاه “الثورة” الأمر الذي يثير تكهنات باحتمال نشوب مواجهات بين أنصار النهضة والرئيس.

وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان.

وكانت مجموعات وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز، عيد الجمهورية.

ويطالب المتظاهرون أيضاً بتغيير الدستور، وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش، مع إبقاء الرئيس سعيد على رأس الدولة.

واشتبكت اليوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات “النهضة” في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.