“كنيسة المسيح المتحدة” الأمريكية: “إسرائيل” دولة فصل عنصري

بعد أيام من استطلاع للرأي أجري في أميركا وكشف أنّ نحو ربع يهود الولايات المتحدة يعتقدون أن “إسرائيل” هي دولة أبرتهايد (فصل عنصري)، و9% منهم يعتقدون أنّ “ليس لإسرائيل حق الوجود كدولة سيادية”، كتب ستيف فرانس تقريراً في موقع “موندويز” الأميركي قال فيه: إن هناك الكثير من الأخبار السيئة التي تصدم قادة “إسرائيل” هذه الأيام، إلى درجة أنهم ربما أغفلوا تحذيرات اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) من أن المجمع الكنسي العام لـ”كنيسة المسيح المتحدة” هي أول طائفة أميركية رئيسية  تسمّي “إسرائيل” دولة فصل عنصري. وأضاف: إن الصدمة والغضب الصهيونيين لم يكن لهما الوقع الشديد نفسه على غرار قضية “آيس كريم” شركة بن آند جيري، التي جاءت في الوقت نفسه، لكن إدانة لـ”كنيسة المسيح المتحدة” للمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين من المؤكّد أنها ستلقى صدى لدى الكنائس الأميركية الرئيسية الأخرى والملايين من أعضائها.

وقالت الكنيسة ببساطة: “نحن نرفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من القوانين والإجراءات القانونية”.

لكن هذه الإدانة مرّت في وقت متأخر من يوم 18 تموز الجاري بأغلبية ساحقة بنسبة 83 في المئة، وكانت جزءاً من لائحة اتهام طويلة وقاسية.

ومن المرجح أن يكون قرار “كنيسة المسيح المتحدة” هو الضربة الأولى فقط من بين العديد من الطوائف الرئيسية الأخرى، بما في ذلك المشيخية والميثودية واللوثريون والأسقفية والموحدون والكويكرز وغيرهم ممن سيتبعون قيادة “كنيسة المسيح المتحدة” في إدانة “استمرار قمع إسرائيل للفلسطينيين” ودعوة حكومة الولايات المتحدة إلى دعم الحقوق المتساوية الكاملة للفلسطينيين.

وشجبت “كنيسة المسيح المتحدة” تقريباً جميع الجراح التي لحقت بالفلسطينيين على مدى عقود، بدعم غير محدود من واشنطن، وأعلنت أنها مع حق العودة إلى فلسطين لـ 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى إدارة وكالة الإغاثة والتشغيل التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948، ورفضت الجهود الأخيرة لتضييق تعريف اللاجئ بشكل كبير، وطالبت بتمويل أميركي كامل لوكالة الأونروا.

كذلك أكدت الحق الدستوري للأميركيين في الاحتجاج على تصرّفات “إسرائيل” من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، ورفضت فكرة أن “أي انتقاد لسياسات “دولة إسرائيل” معادٍ للسامية بطبيعته” وعارضت التشريعات الفيدرالية أو تشريعات الولاية للحدّ من حرية التعبير في الجامعات أو لتقييد أو معاقبة حركة المقاطعة.

ودعت الكنيسة إلى “وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل” حتى يتم “إعمال حقوق الفلسطينيين وحمايتها بشكل كامل”، ورفضت أي لاهوت أو أيديولوجية، ولا سيما الصهيونية المسيحية، التي “من شأنها أن تمنح امتيازاً أو تستبعد أي أمة أو عرق أو ثقافة أو دين”، ودعمت هذه النقطة باقتباسات لنصوص أساسية بليغة من “الكتاب المقدس” اليهودي و”العهد الجديد” (الإنجيل).

وفيما يخص الاستيطان، أدانت “حصرية الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية”، والقانون الأساسي لعام 2018، مع ربط “إسرائيل” بأمثلة تاريخية من “الاستعمار الاستيطاني” ونظام ما قبل الحقوق المدنية العنصري، وانتقدت “الأعمال الاستفزازية الفاشلة في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس”، ودعم الضم الإسرائيلي غير القانوني المقترح لأراضي الضفة الغربية، كما صدّقت على الإعلان التاريخي للقادة الفلسطينيين المسيحيين لعام 2020 بعنوان “صرخة من أجل الأمل: دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة”.

واستشرافاً للمستقبل، قال مدير حملة قرار “كنيسة المسيح المتحدة”، القس جون توماس من لجنة توجيه شبكة الكنيسة بين فلسطين و”إسرائيل”: “نأمل أن يوفّر هذا القرار بعض المساحة للطوائف الأخرى لتحذو حذونا”. وأضاف: إن التصويت الضخم على القرار والطبيعة الصامتة للحجج التي أثارها المعارضون ضده كانت مشجّعة. وأضاف: “حتى المندوبون الذين جادلوا ضد كلمة الفصل العنصري، بدا أنهم يفهمون أن هناك فصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين لكنهم كانوا يخشون تسميته. من الواضح أنهم تعرّضوا للترهيب بسبب المخاوف بشأن ردّ الفعل اليهودي”.

والأسبوع الماضي، وحسب استطلاع، طلبه معهد الناخبين وهو مؤسسة محسوبة على الحزب الديمقراطي، وأجرته شركة الاستطلاعات “غباو”، أكد 34% من يهود الولايات المتحدة أنّ “العنصرية في “إسرائيل” تجاه العرب تشبه العنصرية في الولايات المتحدة ضد مواطنيها السود”، وأظهر أنّ 22% وافقوا على المقولة التي تفيد بأن “إسرائيل تنفّذ إبادة جماعية مستمرة بحق الفلسطينيين”.

وبيّن الاستطلاع أنه وسط الناخبين الشباب، نسبة اليهود الذين يعتقدون أن ليس لـ”إسرائيل” بتاتاً حق وجود، تبلغ 20%، أي خُمس إجمالي الشباب.

واعتبرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنّ “هذه الأرقام صادمة للنقاش السياسي وسط يهود الولايات المتحدة، الذين تمثّلهم منظمات تعتبر نفسها صهيونية وداعمة لـ “إسرائيل””، وأضافت: “المعطيات تنير بضوءٍ جديد أيضاً على تزايد الأصوات المعادية لـ”إسرائيل” وسط أعضاء الحزب الديمقراطي”.