مشروع محطة معالجة جبلة متعثر منذ 10 سنوات

اللاذقية – مروان حويجة

عادت محطة معالجة مدينة جبلة إلى حيّز الاهتمام مجدداً في محاولة للإقلاع بالمشروع المنتظر المباشرة بأعمال إنجازه منذ العام ٢٠٠٩ إلّا أن انطلاقة المشروع تعثرت لأسباب عدة، منها اعتراضات الأهالي، وتأثيراته على المنطقة وتوضعه على أملاك بحرية وفروقات الأسعار، وانسحاب الشركة التركية “المتعهد الثانوي” للتنفيذ بعد بداية الحرب على سورية، علماً أن المحطة تشكّل أكبر مشروع بيئي لمدينة جبلة.

“البعث” التقت المهندس سهيل شاهين معاون مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية الذي أوضح أنه تمّت تسوية الخلافات المالية وفروقات الأسعار وتنظيم ملحقي عقد بقيمة ٥.٦ ملايين يورو، وتمّ تسليم موقع العمل للشركة المنفّذة وهي الشركة العامة للبناء والتعمير- فرع المنطقة الساحلية على العقار ٨٩ منطقة حميميم العقارية أملاك وزارة الزراعة، إلّا أنه بعد مباشرة الشركة وإعلام الوزارة والمحافظة بمباشرة العمل حضر إلى موقع العمل ممثلو المديرية العامة للموانئ واعترضوا على تنفيذ المشروع بسبب الأملاك البحرية، كما أعلمنا أيضاً من رئيس بلدية حميميم أنّ هناك اعتراضات من الأهالي على تنفيذ المشروع وتمّ توقيف العمل، وقد طلب محافظ اللاذقية من الشركة العامة للصرف الصحي تقديم مذكرة توضيحية عن المشروع، وتمّ رفع مذكرة بهذا الخصوص بعد الاجتماع مع نائب المحافظ والمعنيين في المحافظة، ولا نعلم بعد ذلك إلى أين آلت الأمور ومازلنا بانتظار إعطاء أمر المباشرة والتوجيه بالحلّ لأن العمل متوقف حالياً.

وبيّن شاهين أن محطة المعالجة لمنصرفات مدينة جبلة هي مثل كل محطات المعالجة المقررة في محافظة اللاذقية مشروع بيئي بامتياز وهدفها معالجة التلوث الناجم عن الصرف الصحي، وحماية البحر والمصادر المائية وحماية البيئة من التلوث، مستغرباً المفهوم السائد المغلوط عن محطات المعالجة بأنها مصدر التلوث والوباء، وإنما على العكس تماماً فإن محطات المعالجة وكما هو معروف في كلّ أنحاء العالم لدى الخبراء والمختصين في البيئة أنها صديقة للبيئة لأنها تستقبل مياه الصرف الصحي الملوثة من المدن والتجمعات السكانية وتعالجها بالمواصفات القياسية السورية بالنسبة لنا، وتكون النواتج مياهاً قابلة للاستخدام بالري للمزروعات التي لا تؤكل نيئة، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة لهذه المياه لأننا في سورية تحت خط الفقر المائي وفق التصنيفات العالمية، ويمكن من خلال هذه المحطات تحويل المنصرفات إلى مياه صالحة للري.

وأشار شاهين إلى أن محطة معالجة مدينة جبلة متعاقد عليها منذ العام ٢٠٠٩ مع الشركة العامة للبناء والتعمير ومع بداية الحرب انسحبت الشركة التركية وهي المتعهد الثانوي وتوقف العمل بالمشروع، وحالياً تمّ إجراء تسوية فروقات الأسعار وعقدت الشركة العامة للبناء والتعمير العزم مع الوزارة للإقلاع بالمشروع، إلّا أن المشروع يواجه مجدداً صعوبة ناجمة عن اعتراضات بلدية حميميم والموانئ.

ولكن بعد التدقيق والتأكد من حيثيات الموضوع أرسلت الموانئ مؤخراً كتاباً بأن المشروع لا يعيق الأملاك البحرية وأنه لا مانع من إقامة المشروع كونه خارج الأملاك البحرية وأعطت تعليمات إلى ميناء جبلة بإعطاء التسهيلات في المشروع وعدم الاعتراض، ولكن لايزال هناك اعتراض من بلدية حميميم بدعوى أن هناك اعتراضات من الأهالي على المحطة اعتقاداً منهم أنها ستسبّب التلوث والروائح وستؤدي إلى إلحاق الضرر بالواجهة البحرية، وأنه كان من الأجدى إزاحتها بعيداً عن المنطقة العقارية المذكورة جنوباً، علماً أنه في كل أنحاء القطر هناك اعتراضات على مواقع محطات المعالجة نتيجة المفهوم الخاطئ السائد عن تأثير محطات المعالجة وأن العقار المذكور على الشاطئ، وهذا التوقف سيؤدي إلى زيادة مدة التأخير أكثر لهذا المشروع المتأخر بالأصل أكثر من عشر سنوات حيث كانت قيمة العقد في البدء ١.١٣٣ مليار ليرة، ومن ثم تمّ إنجاز ملحق عقد لمعالجة فروقات الأسعار بشأن التجهيزات بقيمة ٥.٦ ملايين ليرة. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع مشروع محطة معالجة مدينة جبلة قد جرى التأكيد على ضرورة تنفيذه خلال زيارة الوفد الحكومي مؤخراً إلى محافظة اللاذقية نظراً للأهمية البيئية للمشروع.