“الرسوم المرتفعة” و”محدودية الدفع” و”الجهل” وراء تأخر شمول الخدمات الإلكترونية

دمشق – رامي سلوم
أطلقت مديرية الخدمات الإلكترونية في الشركة السورية للاتصالات أكثر من 47 خدمة يمكن للمستخدمين الوصول إليها وطلب إجراء المعاملة من أي مكان من دون الاضطرار إلى مراجعة الجهات المعنية، والتي وصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 17 ألف مواطن منذ بداية العام الجاري.
ولم تحظ الخدمات الإلكترونية المطبقة في مراكز خدمة المواطن الإلكتروني، حتى اليوم، بالقبول الكامل من المواطنين، وذلك بالنظر إلى عدد المستفيدين مقارنة بعدد المعاملات التقليدية في الجهات المعنية، في وقت أشار مواطنون إلى أن رسوم المعاملات الإلكترونية مرتفعة نسبياً عن كلفتها في حال إتمامها بالطريقة التقليدية، وزيارة الجهة المعنية بالطلب، فضلاً عن إلزامية الدفع الإلكتروني لسداد رسوم المعاملات، وهو الأمر الذي لا يمكن لشريحة واسعة من المواطنين تأمينه، حيث أن نسبة واسعة من المستخدمين لا تملك حساب مصرفي في الأساس، فيما عدا جهل شريحة من المواطنين بطبيعة استخدام الوسائل التكنولوجية.
ويأتي إطلاق الخدمات الإلكترونية تماشياً مع توجهات التحول الرقمي، غير أنه ووفقاً لمختصين في المجال فإن مجانية الخدمة، أو الرسوم الرمزية لها أساس عملية التحول الرقمي التي تعتمد توفير النفقات الحكومية من خلال تقليص عدد مراكز الخدمات والموظفين وتكلفة تقديم الخدمة التقليدية من خلال تحويلها لخدمات رقمية أو إلكترونية، وبالتالي إعادة تدوير العمالة والاستفادة منها في مجالات أخرى، خصوصاً في الابتكار وتحسين جودة الأداء، ورضا المتعاملين.
وأوضح مدير تقانة خدمة المواطن الإلكترونية، المهندس سامر اليماني، أن المديرية وضعت شكاوى المواطنين في الاعتبار وعملت على حلها، مبيناً أن الإدارة حددت رقماً خاصاً للاستفسار عن تقديم الخدمة والذي يؤمن إرشاداً كاملاً للمواطنين من لحظة دخول الموقع حتى إتمام تقديم الخدمة، وذلك بعد رصد العديد من المشكلات التي تتعلق بدخول المواطنين إلى الموقع وعجزهم عن إتمام طلبهم، ليعاودوا الخروج من دون إتمام المعاملة.
وتوقع اليماني زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين خلال الفترة المقبلة، بعد تأمين العديد من وسائل الدفع الإلكتروني الجديدة، مثل الدفع عن طريق الموبايل، والتطبيقات الخاصة بالبنوك، وبطاقات الرصيد المالي التي يتم شحنها بالرصيد لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني، وجميعها تشكل حلولاً عملية لمشكلة المستخدمين الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
وبالنسبة لرسوم المعاملات، أشار اليماني إلى أن المركز لا يضيف أية رسوم المعاملات، بل يحصل الرسوم المطلوبة من قبل الجهات المعنية، غير أن تشابك الوزارات في بعض المعاملات قد يزيد الرسوم بنسب بسيطة، موضحا أن رسوم غالبية المعاملات، التي تسمى بمعاملات اليوم الواحد لا تتجاوز ألف ليرة سورية، وقد تزيد تلك الرسوم في المعاملات الأخرى التي تحتاج إلى لجان كشف وغيرها، مبيناً أن قيمة الرسوم لا تتجاوز قيمة المواصلات المطلوبة لإنجاز المعاملة في مكانها، خصوصاً أن التحول الإلكتروني في طور البناء حالياً، واستقدام التجهيزات والمخدمات المكلفة، ولا يتم تحميل ذلك على المواطنين بكل تأكيد، غير أنه لا يمكن من اتخاذ إجراءات تخفض رسوم المعاملات في الجهات المعنية، مؤكداً على أن الشركة السورية للاتصالات ومديرية تقانة خدمة المواطن لن تتدخر جهداً في توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين.
واعتبر اليماني أن زيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية سيزيد عدد المستخدمين كاشفاً أن بداية إطلاق العملية كان بطيئاً للغاية ولا يتجاوز عدد المعاملات اليومية أصابع اليد الواحدة، ليصل إلى أكثر من 17 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجارين بطريقة متسارعة.
وأكد اليماني أن توسع المصرف المركزي في إطلاق وسائل الدفع الإلكترونية وتأمينها وتسهيل التعامل معها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية وشموليتها سيدعم توسيع شريحة المستخدمين، وزيادة الوعي بفعالية هذه الخدمات وجدواها.