رئيس البرلمان الليبي يحذّر من فوضى إذا تعذّر إجراء الانتخابات

حذّر المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي من عودة البلاد إلى المربع الأول وإلى وضع مماثل للاضطرابات التي شهدتها في العام 2011 في حال تأجّلت الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول القادم، من دون أن يستبعد تشكل حكومة موازية في الشرق على غرار ما كان عليه الوضع قبل ولادة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.

وتأتي تحذيرات صالح بينما تسود شكوك حول قدرة حكومة الوحدة على الالتزام بالجدول الزمني المعلن للاستحقاق الانتخابي العام في ظل صعوبات وتجاذبات سياسية، لكن الدبيبة الذي لم يخف قلقه من تعطيل المسار الانتقالي جدّد قبل فترة تأكيده على التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها.

وتفصل الليبيين عن أول انتخابات عامة حرة وتعددية أشهر قليلة، فيما يضيق الوقت على الدبيبة والهيئات المعنية بالتحضير لوجستياً وإجرائياً للعملية الانتخابية.

وينظر لهذه الانتخابات في الغرب باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ عدوان الناتو عام 2011. وقُسمت ليبيا المنتج الكبير للنفط والغاز في عام 2014 بين حكومة في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أقامت مؤسسات خاصة بها.

وأدت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي بعد اندلاع قتال بين الفصائل المتناحرة. وتشكّلت حكومة وحدة وطنية في شباط وأقرها البرلمان في آذار.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات، مضيفاً: “إذا تعطلت الانتخابات، سوف نرجع للمربع الأول”.

وهدف حكومة الوحدة الوطنية هو ضمان استمرار الخدمات العامة وقيادة البلاد لانتخابات عامة يوم 24 كانون الأول وتوحيد مؤسسات الدولة المالية والأمنية والعسكرية. وتبدو الأهداف المعلنة صعبة المنال في الوقت الراهن وربما تحتاج حكومة الدبيبة لوقت إضافي للوفاء بالتزاماتها.

وقادت عملية السلام كذلك إلى هدنة في أيلول بعد فشل هجوم استمر 14 شهراً بقيادة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. ونصت الهدنة على مغادرة جميع القوات الأجنبية وقوات المرتزقة.

وقال صالح: “الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد”، مضيفاً أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية، في إشارة إلى النظام التركي.

وأوضح صالح أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط، وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما.

ولم تتمكن هذا الشهر محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة، لكن صالح قال: إنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 عضواً، وأضاف: “لدينا إعلان دستوري … نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة”، وتابع: أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها مئة مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة للغاية وإنه كان يتوقّع الموافقة على رقم يصل إلى 80 ملياراً.