ملف الاستثمارات في ريف دمشق بين ضبابية القوانين وتجاوزات الأندية.. (عرطوز مثالاً)

لا يخفى على أحد أن الاستثمار في القطاع الرياضي يعد من أهم مقومات نجاح الأندية، لاسيما أنه شريان الحياة للإنجازات التي تحققها الفرق الرياضية، إلا أن استثمارات الأندية الرياضية، خاصة في ريف دمشق، يشوبها الكثير من الضبابية نتيجة تصلّب القوانين من جهة، وشبهات الفساد والتقصير من جهة أخرى، حيث يصطدم ملف الاستثمار بالروتين القاتل في المكاتب المعنية في الاتحاد الرياضي العام، ما يؤخر التعاقد، ويحرم النادي من إيرادات مالية، حسب رأي بعض رؤساء الأندية الذين أكدوا أن الاستثمار يراوح مكانه بغياب المرونة القانونية التي تمنح للأندية حرية البحث عن الاستثمار لتعضيد مواردها المالية وإنجاز بناها التحتية ابتداء من بناء ملاعب خاصة بها، مروراً باستثمار المساحات غير المستغلة التي يشكّل مردودها عاملاً إضافياً في دعم النادي والدفع به لتحقيق الإنجازات الرياضية، وهذه المعوقات وغيرها سهلت المضمار أمام بعض الأندية للقفز فوق الحواجز، وتجاوز القوانين، وارتكاب المخالفات المقصودة وغير المقصودة.

خلل تعاقدي

ومن يتابع قضية استثمار ملعب كرة القدم المعشب في نادي عرطوز في ريف دمشق يكتشف خللاً في التعاقد والعلاقة مع المستثمر، خاصة أن الملعب يسيّر ذاتياً منذ أواخر العام 2020، حسب الكتاب الموجّه من النادي إلى اللجنة التنفيذية بالريف، والذي يؤكد على انتهاء عقد الشركة المستثمرة، وهنا يأتي الخطأ الأول لإدارة النادي، حسب رأي مختص في الاتحاد الرياضي، حيث أكد على ضرورة إعلام اللجنة التنفيذية قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مستغرباً طريقة التعاطي من اللجنة التنفيذية، وعدم توضيح الأمور للنادي.

حبيس الأدراج

رئيس نادي عرطوز خليل بخيت أكد قانونية الإجراءات المتخذة من قبل إدارة النادي، محمّلاً المكتب القانوني بالاتحاد الرياضي ومكتب الاستثمارات في المكتب التنفيذي مسؤولية العرقلة من خلال التأخير في دراسة العقد والبت في الأمور، لاسيما أن كتاب النادي بقي حبيس أدراج مكتب عضو المكتب التنفيذي المختص لأشهر نتيجة سفره، وعدم وجود من ينوب عنه في حال السفر أو الإجازات، إضافة إلى المماطلة القانونية والروتين في الدراسة، ما أدى إلى تأخير عقد الاستثمار، كاشفاً عن اضطرار النادي للتوسط لدى أحد المعنيين الذي حرّك الملف في الاتحاد الرياضي. وأوضح بخيت أن الملعب الآن قيد التسيير الذاتي منذ انتهاء العقد مع الشركة المستثمرة، وذلك بناء على موافقة رئيس اللجنة التنفيذية بالريف.

رئيس التنفيذية يخالف! 

تأكيدات بخيت تخالف القرارات الصادرة عن الاتحاد الرياضي التي منعت بموجبها عملية التسيير الذاتي للاستثمارات في الأندية، ليأتي السؤال الأهم: هل يعقل أن رئيس اللجنة التنفيذية لا يعلم بهذا القرار؟ وفي حال كان يعلم فالمشكلة أعظم!.

وبعد سبعة أشهر من التسيير الذاتي للملعب من قبل إدارة النادي وافق الاتحاد الرياضي ومكتب الاستثمارات على تنظيم إعلان مزايدة للملعب، حيث يتساءل متابعون ومحبون للنادي عن قيمة الحجوزات المالية للملعب خلال هذه الفترة؟ ومن يراقب عملية قبض المبالغ والإيداع في البنك؟ كما أن قيمة العقد المقترحة لا ترقى لقيمة الملعب الفعلية، ليؤكد بخيت أن النادي يقوم بإدخال جميع المبالغ المحصّلة من أجور الملعب إلى البنك أصولاً مع وجود إشعارات تثبت ذلك.

تساؤلات مشروعة

وفي نهاية هذا الملف الشائك تبقى ثمة تساؤلات مشروعة: أين الرقابة الفعلية على الأندية ؟ وإلى متى سيبقى دور اللجنة التنفيذية سلبياً تجاه قضايا أندية الريف؟ ولماذا لا يتم تشكيل لجنة من الاتحاد الرياضي مع الاستعانة بقانونيين ومختصين لدراسة القوانين والعمل على تغييرها بما يخدم مصلحة الرياضة، ويسهم في تطوير الأندية، والابتعاد عن الروتين والمماطلة بغض النظر عن النوايا المؤدية لسبب التأخير؟!.

علي حسون