من بينها “النهضة”… القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن تمويل 3 أحزاب
أعلن الادعاء العام في تونس عن فتح تحقيق قضائي في مصادر تمويل ثلاثة أحزاب تونسية، بينها حركة النهضة، الأكثر تمثيلاً في البرلمان، الذي حله الرئيس قيس سعيد يوم الأحد ضمن مجموعة قرارات شملت أيضاً إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتتصدّر حركة النهضة الأحزاب المعارضة للتغييرات والقرارات التي اتخذها سعيد، والتي تضمنت تعهدات بتحويل أي مسؤول أو نائب متورط في قضايا فساد إلى المحاكم.
وقال متحدّث الادعاء العام محسن الدالي في تصريحات صحافية أن التحقيقات تشمل أيضاً حزبي قلب تونس و”عيش تونسي” للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. وأوضح أن الادعاء العام اشتبه بحصول الأحزاب الثلاثة على “تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وفتح الادعاء العام التحقيق في 14 تموز أي قبل حوالي أسبوعين من قرارات الرئيس سعيد، التي اتخذت في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة في ظل الأزمة السياسية وضعف الاقتصاد وسرعة غير مسبوقة في تفشي وباء كورونا.
وأكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة. ومن بين هذه الملفات، “عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ”. وأوضح أنّ “الفرقة المختصة قد أنهت الأبحاث في إحدى القضايا التي رفعه المكلّف العام بنزاعات الدولة ضد هيئة الحقيقة والكرامة، وأحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح بحث تحقيقي قي شأنها”.
وكان الرئيس التونسي أعفى مساء الثلاثاء أكثر من عشرين مسؤولاً من مهامهم معظمهم من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء المقال، وصدر أمر رئاسي بإعفاء مدير ديوان المشيشي وكاتب عام الحكومة وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال إلى جانب حوالي 20 مساعداً وإدارياً.
وكان المشيشي قال الاثنين في بيان “أصطفّ كما كنت دائماً إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة. سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة”.
واعترضت حركة النهضة على قرارات الرئيس التونسي، واعتبرتها “انقلابا” على الدستور، لكن سعيد أعلن أن قراراته لا تخرج عن الدستور وتستهدف حفظ استقرار البلاد. وقال: إن الحقوق والحريات الأساسية لن تمس.
