15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون السوري الروسي.. وقريباً 10 اتفاقيات أخرى

أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين أن عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب هي أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، التي تبذل قصارى جهدها لإعادة إعمار البنية التحتية المهمة في البلاد وخلق فرص عمل للسوريين العائدين.

وجاء في بيان مشترك للهيئتين تأكيد سورية وروسيا على ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين. وتابع البيان: “في إطار تطبيق القرارات المتخذة في العام 2020 في سياق أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بعودة المهجرين وإعادة إعمار سورية، وكذلك في تطوير العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا، يتمّ العمل على تطوير التعاون بين الوزارات والجهات الرسمية السورية والروسية على مختلف الصعد، وفي هذا الإطار جاءت زيارة العمل التي قام بها الوفد الوزاري الروسي المشترك إلى سورية، والتي تم خلالها تقديم مساعدة إنسانية بمقدار مليون شريحة اختبار لفيروس كورونا ومئتين وخمسين ألف لقاح “سبوتنيك لايت” وما يزيد على مئة وستين طناً من المواد الأخرى”.

وأضاف البيان: “تم أيضاً وبجهود ممثلي معهد تأريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومديرية الآثار والمتاحف السورية إطلاق عمل مهم في دراسة وحفظ مواقع الإرث الحضاري العالمي على الأراضي السورية ومن هذه الآثار العالمية تدمر على سبيل المثال والمعابد المسيحية القديمة في عصر ما قبل الإسلام”، ولفت إلى أن “الجهات الرسمية السورية والروسية وقّعت 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي، ومن المخطط أن يتم قريباً توقيع عشرة اتفاقات أخرى في مجالات التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسورية وشعبها”.

وذكرت الهيئتان في بيانهما أن التقدّم الذي حققته الدولتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين حدث “في ظل معارضة متواصلة لعودة المهجرين إلى سورية من قبل الدول الغربية، التي مازالت تتخذ موقفاً غير بناء وتعمل على تضليل الرأي العام العالمي بذريعة أن الشروط المناسبة لعودة المهجرين لم تتحقق بعد”، وأكد البيان أن معوقات عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة ما زالت تتمثّل “بالنهج الذي تتبعه البلدان الغربية في اعتماد سياسة العقوبات ضد سورية والإجراءات التقييدية، التي تمدّد سنوياً، والتي تكبح عملية إعادة إعمار البلاد، وتحد من قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، والتسييس العلني للقضايا الإنسانية الصرفة، مستهدفاً تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية من حيث تقديم المعونات الإنسانية، ورفض المساعدة في إعادة البنى التحتية العامة وعودة المهجرين، وتلميع صورة الإرهابيين، والسعي إلى الإبقاء لمدة طويلة على آلية المعابر الحدودية وتوسيعها، بما يشكّل مخالفة واضحة للقانون والمبادئ الدولية”.

وأكد البيان على ضرورة “الكف عن تسييس عملية المساعدة الإنسانية لسورية، ورفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري وحرمت السوريين من تحقيق الاكتفاء، ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبلدان التي تستضيف المهجرين السوريين إلى المشاركة الفعالة في عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإلى مساعدة إنسانية فعّالة للدولة السورية”.