سعيّد يعد باسترجاع الأموال المنهوبة والاتحاد التونسي للشغل يعلن عن خارطة طريق للحل

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بقادة الجيش، ووعد بإصدار قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة، في حين وعد الاتحاد العام للشغل بتقديم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس سعيّد عقد اجتماعاً بقصر قرطاج مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن فحوى الاجتماع.

كما استقبل سعيّد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة سعيد بسمير ماجول، وقال خلال اللقاء: إنه سيصدر في وقت لاحق نصّاً قانونياً ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، موضحاً أن عدد من نهبوا أموال تونس هو 460، وذلك بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، والمبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار (نحو 4.8 مليارات دولار)، لافتاً إلى أنه على رجال الأعمال المعنيين القيام بمشاريع تنموية في مختلف أنحاء الجمهورية. محذّراً بقوله: إن “من يفكر في إتلاف أو حرق ملفات أو وثائق يتحمل مسؤوليته”. وأضاف أن رؤيته تتضمن إلزام من تورّطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، وأنه لا يريد التنكيل بأي شخص بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، مشيراً إلى أنه قد عرض سابقاً مصالحة قانونية.

وتابع سعيّد قائلاً: “يجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فوراً لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد. هناك أشخاص داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم، كما اعتبر  أن هناك ضغوطاً مالية على بلاده، بينما يحظى البعض بقروض وأموال من البنوك ويمتنعون عن دفع الضرائب.

من جهته، قال المتحدث باسم المجمع القضائي الاقتصادي والمالي في بيان إن النيابة العمومية فتحت منذ العاشر من تموز الجاري بحثاً تحقيقياً ضد هيئة الحقيقة والكرامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وشركة الخطوط التونسية. وأشار إلى أن التحقيق يخص ملفات فساد مالي، وصفقات، وتدليس وثائق.

وطالب الرئيس التونسي أيضاً التجار بخفض الأسعار، في خطوة للحد من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين.

ووجه الرئيس التونسي، الذي بدأ سلسلة لقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية من بينهم رئيس اتحاد الأعراف، نداء إلى تجار الجملة والتفصيل بالحد من الأسعار. وقال “أطلب منهم (التجار) التحلي بالوطنية قبل الربح واستغلال الظرف للمضاربة والاحتكار”. وحذر من أن “أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق صارم للقانون”، مضيفاً: “الانتظارات كبيرة من الشعب التونسي الذي خرج في احتجاجات واسعة الأحد للمطالبة بتنحية الحكومة والبرلمان بعد سنوات من تعثر الإصلاحات وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشدة”.

وفي تطوّر آخر، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري إن المنظمة النقابية ستقدم قريبا للرئيس سعيّد خريطة طريق، تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أقرها الرئيس، باستشارة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. وذكر البوغديري أن أبرز نقاط هذه الخريطة ستتمحور حول الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي، وحث الرئيس على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة.

وبخصوص طبيعة الحكومة القادمة، أكد البوغديري إجماع جميع الأطراف داخل الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وبعد سلسلة من الأوامر الرئاسية التي تقضي بإعفاء مسؤولين في رئاسة الحكومة، أصدر الرئيس سعيّد قراراً بإقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش، وكلّف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتاً.