مع تراخي وإهمال ملف التعديات بحلب.. تمادي أصحاب المحال في ازدياد

حلب – معن الغادري

رغم الحديث أكثر من مرة عن قضية التعديات على الأملاك العامة، وملف إشغالات الأرصفة بحلب، إلا أن الجهات المعنية في مجلسي المحافظة والمدينة لم تعره أي اهتمام أو متابعة، ما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة وانتشارها عامودياً وأفقياً، ودفع أصحاب المحال للتمادي أكثر في احتلال الأرصفة، وإشغال مساحات واسعة من الأرصفة والممرات، وأجزاء من الشوارع الرئيسية.

هذا المشهد اليومي المعتاد في حلب بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على المواطنين وعلى تنقلاتهم ومسيرهم اليومي، خاصة في حيي الجميلية واسكندرون اللذين يتوسطان المدينة، ويربطان شرقها بغربها، فالداخل إليهما مفقود، والخارج منهما مولود، بالنظر إلى حجم الإشغالات والتعديات من قبل أصحاب المحال التجارية على الأرصفة، ناهيك عن انتشار البائعين الجوّالين، وتوزع البسطات على الأرصفة وفي الشوارع بشكل عشوائي، وهو ما يحدث إرباكاً كبيراً وفوضى عارمة في انتظام سير المارة والسيارات، تضاف إلى ذلك المشاهد المشوّهة لتمديدات مولدات الأمبير المتدلية من النوافذ والمنازل، والتي باتت تشكّل خطراً على السلامة العامة لقدمها وتلفها وانقطاعاتها المتكررة.

يطالب الأهالي القاطنون في الحيين مجلس المدينة بحلول حاسمة لكل المعاناة من مشكلات خدمية وفوضى كبيرة، والعمل جدياً على قمع كل المظاهر المسيئة والمشوّهة، وازالة كافة المخالفات، بما يعيد لهذين الحيين ألقهما ورونقهما، ولم يقتصر الأمر على هذين الحيين، حيث وردتنا شكاوى عدة من مختلف مناطق وأحياء حلب حول قضية إشغالات الأرصفة والشوارع، ويقول عدد كبير من أهالي أحياء: الأشرفية والفيض والحمدانية والأعظمية وسيف الدولة وصلاح الدين، بأنه لا يوجد موطىء قدم على الأرصفة للمرور، نظراً لانتشار البسطات، وحجز الأماكن المواجهة للمحال التجارية، وقيام البعض من أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم الشعبية بوضع كراس وطاولات أمام محالهم لاحتساء المشروبات وشرب النرجيلة، واشتكى آخرون من إساءات العاملين في هذه المحال، وحالات التحرش المتكررة بالمارة، ودعا الشاكون إلى وضع حد لهذه التجاوزات، والمبادرة فوراً بوقف التعديات على الأملاك العامة وحقوق المواطنين في مرور وتنقل آمنين.

مدير الأملاك في مجلس المدينة المهندس رياض اللافي أوضح أن مجلس المدينة يقوم بتنظيم الضبوط بحق الذين يقومون بالتعدي على الأملاك العامة، بما في ذلك إشغالات الأرصفة والشوارع، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام وحتى الآن تم تنظيم أكثر من 4 آلاف ضبط إشغال أملاك عامة، وحالياً تتم دراسة مقترح برفع الغرامة المالية إلى 50 ألفاً بدلاً من 7 آلاف، وذلك لردع المخالفين، وفيما يخص انتشار البسطات والعربات الجوالة في الأحياء والشوارع الرئيسية، بيّن اللافي أنها من مهام المديريات الخدمية، كلاً حسب منطقته، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي السياحية فأكد أن جميعها حاصلة على تراخيص نظامية.

تصوير: يوسف نونو