73.3 مليار قيمة إنتاج “النسيجية” ولهذه الأسباب يستورد القطن المحلوج 

دمشق- بشار محي الدين المحمد

تجتهد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في متابعة أعمالها رغم صعوبة الواقع الصناعي، وقلة المدخلات، وذلك عبر شركاتها التابعة المتخصصة بالغزل، والنسيج، والألبسة، والصوف، والسجاد.

وأوضحت مديرة التخطيط في المؤسسة المهندسة غنوة رسول في تصريح خاص ل”البعث” أن إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي بلغت حوالي 73.3 مليار ليرة لغاية النصف الأول من العام 2021 ، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات حوالي 54 مليار، كما بلغت الأرباح التقديرية حوالي 13 مليار ليرة، في حين توقفت عن العمل نتيجة الإحداث التي شهدها القطر وأصبحت خارج العملية الإنتاجية نهائياً كل من الشركات: السورية للغزل والنسيج، والشهباء للمغازل، والأهلية للغزل والنسيج، والعربية للملابس الداخلية، والصناعية للملبوسات، إضافـــة لمعمل الســــجاد في حلب، وشركة الفرات للغزل، وشركة خيوط إدلب، وشركة غزل إدلب، وشركة الصناعات الحديثة بريف دمشق، وشركة غزل الحسكة، والشركة العامة للمغازل والمناسج بالقابون بريف دمشق، في حين تتابع الشركة الخماسية العمل بشكل جزئي لتأمين احتياجات القطاع العام لإنتاج القطن، والشاش الطبي.

وتابعت رسول: خلال العامين الأخيرين تم تجهيز أربعة خطوط إنتاج على أرض الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب- كونها أقل شركات حلب تضرراً بالبنى التحتية- لصالح الشركة الصناعية للألبسة الجاهزة، ودخلت في العملية الإنتاجية خلال العام الماضي، كما تم وضع خطة إنتاجية تسويقية للخطوط لها، وأصبحت الشركة عاملة جزئياً.

وحول تساؤلنا فيما يتعلق بموضوع السماح باستيراد القطن المحلوج، ورأي المؤسسة بذلك في ظل ظهور أصوات مطالبة بإيقاف ذلك تبعاً لخطورته على الاقتصاد المحلي بشقيه الزراعي، والنقدي أجابت رسول: أنه في نهاية العام الماضي فوجئت المؤسسة بأن كمية الأقطان المحلوجة التي تم توريدها إلى شركات الغزل التابعة حوالي 5 آلاف طن بينما حاجة الشركات التابعة للعمل وفق خطتها المقررة لعام 2021 حوالي 55 ألف طن، وبناء عليه راسلوا المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لحجز كامل كمية الأقطان الموردة إليهم، وبناء على توجيهات وزير الصناعة تم حصر توزيع إنتاج شركات الغزل في المؤسسة من الغزول القطنية بالصناعيين فقط، بينما كانت تباع سابقاً لكافة المشترين ودون أية ضوابط، إضافة لتشكيل فرق من قبل المؤسسة وبالتعاون مع مديريات الصناعة في المحافظات لإجراء الكشف الحسي على المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً لتحديد حاجتها الفعلية من الغزول القطنية، وتم بالتزامن مع ذلك تحديد حاجة شركات القطاع العام من الغزول القطنية عن كامل عام 2021 بما يضمن استمرار عملها دون توقف، واستمرارها بإنتاج منتجاتها من الأقمشة، والألبسة الداخلية، والألبسة الجاهزة، والجوارب التي يتم بيعها عبر صالات البيع التابعة للمؤسسة بهامش ربح بسيط وأقل من أسعار القطاع الخاص, وبعد تقدير حاجة الشركات الخاصة تم توجيه شركات الغزل لحجز كامل احتياجات شركات القطاع العام بما يساعدها على تحقيق التدخل الايجابي في السوق، ومن ثم توزيع الكمية الفائضة من الغزول القطنية عن حاجة القطاع العام إلى المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً بشكل عادل حيث تم توزيع كمية تغطي 35% من احتياجاتها الفعلية فقط, ونتيجة لذلك بدأ جميع الصناعيين بالمطالبة بالسماح لهم باستيراد الغزول القطنية اللازمة لعمل منشآتهم بكامل طاقتها الإنتاجية, وقامت المؤسسة بمخاطبة الجهات الوصائية للمساعدة في تأمين الأقطان المحلوجة اللازمة لعمل شركات الغزل التابعة بكامل طاقتها لتتمكن من تأمين حاجة شركات القطاع الخاص من الإنتاج، وعند عدم قدرة المؤسسة على تأمين كامل احتياجات الصناعيين أيدت مطالبهم في الاستيراد حرصاً منها على استمرار دوران عجلة الإنتاج، واستمرار عمل هذه المنشآت التي بدأت بالتعافي مؤخراً بعد تحسن الأوضاع الأمنية في القطر, إضافة إلى أن هذه المنشآت الخاصة كانت قد ارتبطت بعقود تصديرية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما أنها تؤمن فرص عمل لعدد كبير من العمال.

ونوهت رسول إلى أنه وبالرغم من ذلك فقد ارتبطت موافقة المؤسسة على موضوع التصدير بضوابط هادفة لحماية للمنتج الوطني أهمها حصر الاستيراد بالصناعيين وفق جداول حددت فيها الكمية المسموح باستيرادها لكل منهم وفقاً لطاقة منشأته الفعلية، وتم تحديد ذلك بموجب القوائم التي حددتها مديريات الصناعة في المحافظات بعد أن تم الكشف على المنشآت المرخصة من قبل الفرق المذكورة آنفاً، كما اشترطت المؤسسة أن يكون موعد دخول آخر شحنة قطن محلوج مستورد قبل تاريخ 31/12/2021 كون مؤسسة حلج الأقطان ستبدأ بتوريد الأقطان المحلوجه للعام القادم اعتباراً من 1/10/2021 وتدخل في العملية الإنتاجية الفعلية بعد شهر، كما أنه يمكن للمؤسسة التدخل بأية لحظة لإيقاف عملية الاستيراد.