ميقاتي حول مهلة تشكيل الحكومة: غير مفتوحة

بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، لمدة نصف ساعة،  أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، في تصريح مقتضب، أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت كما كان يأمل، فيما ما زالت نقاط خلافية بين القوى السياسية تعيق إتمام المهمة الصعبة، وأردف: “كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع”.

وأضاف: “كنت أريدها أسرع لنخرج بحكومة ونزفها إلى اللبنانيين قبل الرابع من آب”، أي ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 شخص، وسوّى عشرات المباني مع الأرض، وتضررت مئات المنشآت الأخرى، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة، ما دفع رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب آنذاك إلى الاستقالة.

وأجاب ميقاتي، رداً على سؤال حول المهلة التي وضعها لتشكيل الحكومة، “المهلة غير مفتوحة”.

وكان الرئيس المكلف أعرب الأسبوع الماضي، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة قائلاً “إن شاء الله في حكومة قريباً”، وذلك في تصريح له بعد اللقاء مع عون في قصر بعبدا. وأشار إلى أنّه أعطى عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية، وأنّه لمس قبولاً منه، وأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، مؤكداً أنّه “يسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة”.

من الجدير ذكره، أن ميقاتي، الذي ترأس حكومتين في السابق، سيلتقي رئيس الجمهورية مجدداً يوم الخميس المقبل، غداة مؤتمر ثالث للدول المانحة للبنان، والذي ويواجه انهياراً اقتصادياً رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850. ودفعت الأزمة المالية إلى تردي الوضع المعيشي، وتراجعت قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تأجج الغضب الشعبي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة حددت حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي، الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة بعد غدٍ الأربعاء دعماً للبنان، بـ350 مليون دولار.

ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ويهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق الرئاسة الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة، إنه “مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيّعن الاستجابة لها”.

وكان المجتمع الدولي قدم في آب 2020، حوالى 253 مليون يورو (298 مليون دولار) من التعهدات للبنان، فيما الأزمة في لبنان مرشّحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، في ظل تفاقم الغضب الشعبي وأهالي الضحايا، فالتحقيق لا يزال متعثّراً في كشف الحقيقة، مع العلم أن المؤشّرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيراً في انفجار مواد خطرة مخزّنة عشوائياً خلفت كارثة زرعت أوجاعا موغلة في أنفس اللبنانيين.

وقد يعيد تعثر التحقيق في الانفجار وعدم محاسبة المسؤولين عنه، إلى جانب انهيار اقتصادي يتفاقم، لبنان إلى دائرة الاحتجاجات كتلك التي اندلعت عام 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وأطاحت بالحريري، وتوقفت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويقول أطباء ومعالجون نفسيون وعاملون بمنظمات أهلية: إن ثمة زيادة كبيرة طرأت على أعداد اللبنانيين الذين يطلبون رعاية نفسية خلال العام الأخير، إذ اجتمعت الأزمة المالية المتصاعدة التي تشهدها البلاد مع الانفجار وجائحة فيروس كورونا لتثقل كاهل اللبنانيين.

ويعد التعطيل أكثر الأسباب التي تفاقم الأزمة اللبنانية وتعرقل مسار تشكيل حكومة إنقاذ، بالنظر إلى النظام القائم في لبنان على المحاصصة الحزبية والطائفية، وتسعى الأحزاب السياسية لضمان تمثيل لها في الحكومة خدمة لمصالحها، وتعمد إلى عرقلة مسار تشكيل أي حكومة لا تضم وزراء تابعين لها، بينما يشترط المانحون الدوليون حكومة مستقلة لتقديم مساعدات ملحة إلى البلد المنهار.