49 مشروعاً ضمن 12 برنامجا و3 محاور لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

دمشق – رامي سلوم

كشفت مديرة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة بيان الحللي ل”البعث” أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية التي أقرتها اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية، تشمل 3 محاور أساسية، ينتج عنها 12 برنامجاً، يتم تنفيذها من خلال 49 مشروعاً معتمداً.

وأوضحت الحللي أنه يتم في المرحلة الحالية تحديد أولوية المشروعات للمرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، وذلك بالتوافق بين الوزارات المعنية، لتحديد المشروعات التي يجب البدء بها، والتي تعتبر من الأكثر جدية وترابط مع بقية المشروعات، للبدء فيها بوصفها الأكثر إلحاحا في المرحلة الحالية.

وأضافت الحللي أن هناك مشروعات خاصة بالبنية التحتية وتوسيعها وزيادة كفاءتها، فضلاً عن مشروعات تتعلق بالربط بين الوزارات، والخدمات المشتركة، وربط الوزارات بالبنوك وغيرها، لتأمين بنية تحول رقمي حقيقية يبنى عليها فيما بعد في توسعة هذا التحول، وجميعها لابد من دراستها وفقاً لواقع الوزارات المعنية المرتبطة بها، وتحديد أهميتها وتأثيرها للبدء والتوقيت الملائم لإنجازها وفقا للإمكانات وتأمين المتطلبات المادية والتقنية وغيرها.

وأكدت الحللي أن الاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية تشمل الاستراتيجية الشاملة التي سيتم إنجازها في العام 2030 وفق الخطة، والتي تعتبر أوسع وأشمل بمراحل من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي من المتوقع إنجازها بالكامل نهاية العام المقبل، حيث تعتبر الأخيرة خدمات مقدمة من الحكومة للمواطن فقط، بينما تشمل استراتيجية التحول الرقمي تحولا في الخدمات والعلاقة بين الجهات ومنهج العمل والتفكير وغيرها الكثير من المحاور.

وأشارت الحللي إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية تتطلب تأمين الكادر البشري المؤهل، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر البشري، باهتمام وزير الاتصالات إياد الخطيب، الذي أكد مراراً على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وتطوير أدوات تقييم الأداء، إضافة إلى تحديد مؤشّرات قياس واضحة لمدى التّقدّم في تحقيق هذه الاستراتيجيّة كتوفير الخدمات الالكترونيّة باللغة العربيّة واستخدام تقانة المعلومات والاتّصالات وقيمة العمل المصرفي الالكتروني وقيمة التّجارة الالكترونيّة ومدى مواءمة الإطار التّشريعي لنماذج الأعمال الرّقميّة.

واعتبرت الحللي أن تطبيق التوجه للتحول الرقمي وتعزيزه بشكل فعلي يساهم إلى حد واسع في رفع مساهمة قطّاع تقانة المعلومات في النّاتج المحلّي الإجمالي، خصوصاً أن الاقتصاد الحديث مبني بصورة عامة على التكنولوجيا، فيما عدا الاستثمار الواسع المتوقع في مشروعات التحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز الشّفافيّة بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.

وكانت اللجنة التّوجيهيّة العليا للحكومة الإلكترونيّة، أقرت خلال اجتماعها أمس، برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلّف بتشكيل الوزارة، استراتيجيّة التّحوّل الرّقمي للخدمات الحكوميّة بما تضمنتها من برامج ومشروعات وبنى وظيفيّة مقترحة للحكومة، وتقرر خلال الاجتماع تحديد المشاريع المطلوبة للمرحلة الأولى من الاستراتيجيّة، لتتم مناقشتها قبل انعقاد المجلس الأعلى للتّخطيط الاجتماعي والاقتصادي ورصد الاعتمادات اللّازمة لتنفيذها.

وأكّدت اللجنة على تنفيذ الاستراتيجيّة التي تمتد حتى عام 2030 وفق مراحل وجداول زمنيّة محددة ووضع خطط التّمويل الدّقيق لكل مرحلة وترتيب الأولويّات وفق الإمكانات المتاحة ومراقبة الأداء وفق مؤشّرات واضحة وقابلة للقياس وتذليل الصّعوبات واستكمال البيئة التّشريعيّة واعتماد أفضل الممارسات التّنظيميّة والاستثمار الأمثل للموارد الماليّة والبشريّة المتاحة وتوزيع الصّلاحيات والمسؤوليّات وتحديد الخطط السّنويّة لكل وزارة بما يتوافق مع هذه الاستراتيجيّة وتحديد مصادر التّمويل للمشاريع والرّصد والتّقييم وإدارة المخاطر.